أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أن "لا خوف من سيطرة الإسلاميين" في حال جرى تعديل قانون الانتخاب، مستغربا مقولة أن التردد في تعديل القانون له علاقة بالخوف من أن التعديل يصب في صالح الحركة الإسلامية.
وأضاف في حوار موسع مع "الغد" أن المطلوب هو قانون انتخاب يحسن شكل التمثيل ومستوى البرلمان, بحيث يكون قائما على الكتل والبرامج, وإعادة الاعتبار لقيم العمل الجماعي داخل البرلمان وخارجه.
ورأى المعايطة أن القضية الأساسية تكمن في غياب الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، "ما يطرح السؤال حول كيف نقوي هذه الأحزاب"، معتبرا أن ذلك "يتم بقانون انتخاب مناسب".
وردا على سؤال حول مشروع الأقاليم، أشار الوزير إلى أن الحسم الملكي للحوار الوطني حول المشروع باتجاه اعتماد خيار اللامركزية على مستوى المحافظة لا الأقليم "واضح أنه أخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر ما يعكس قناعة جلالة الملك بأهمية الحوار".
ورفض وزير التنمية السياسية اعتبار أن التراجع عن فكرة الأقاليم فشل للحكومة في تسويق المشروع. وقال إن "المهم هو تطبيق روح هذا المشروع بغض النظر عن المسميات، وهي تحقيق أهداف اللامركزية في صناعة القرار التنموي والإداري وتوسيع المشاركة الشعبية وأن يحدد سكان كل محافظة أو منطقة احتياجاتهم.