قال وزير الدولة للشؤون القانونية سالم الخزاعلة ان ما طرح مؤخرا عن انسحاب الجانب الدنماركي من دعم ديوان المظالم لا يستند إلى أساس موضوعي أو واقعي وهو إعادة وتكرار لما أثير قبل عامين أثناء الحوار على مشروع القانون قبل إقراره وقد انتهى الأمر في حينه.
وأكد الخزاعلة في محاضرة القاها بعنوان " ديوان المظالم احد ابرز أعمدة نظام النزاهة الوطني " و بتنظيم من منتدى الوسطية في السلط أن الجانب الدنماركي استمر في التزاماته حتى نهاية مدة الاتفاقية والمتعلقة بتمويل الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم وحتى إتمام إنشائه وتجري الترتيبات لزيارة ديوان المظالم الدنماركي لتحديد وسائل الدعم المستقبلية لعمل الديوان مؤكد أنه لا يعقل ربط وجود مؤسسة ديوان المظالم أو استمرارها بدعم أي جهة دولية.
وأضاف الخزاعلة ان الدولة الأردنية هي الضامنة من النواحي القانونية و السياسية والمالية والإدارية للديوان وجوهر هذا الجهاز الذي يحصن وجوده قانونه الساري المفعول والدعم والإرادة السياسية التي تحرص على ضمان أدائه لدوره ضمن منظومة النزاهة الوطنية والتزام الحكومة الأردنية بدعم وتعزيز دوره هو التزام دستوري وقانوني بوجود قانون الديوان الذي أصبح ساري المفعول والتزام سياسي بدعم جلالة الملك وتعزز هذا الالتزام بوضع ميزانية كافية للديوان وإقرار جدول تشكيلاته وتعيين كوادره وتامين المكان المناسب و تقديم الدعم المالي له.
وبين الخزاعلة بان الحكومه تتطلع أن يكون ديوان المظالم الداعم الحقيقي لبرامج الإصلاح الإداري الذي عزمت الحكومة على المضي في تنفيذها في إطار سعيها نحو تأسيس دعائم الحاكمية الرشيدة المرتكزة على خدمة المواطن وتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار الخزاعلة أن ديوان المظالم هو مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات تلقي ومعالجة شكاوي المواطنين المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية ومدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب القوانين والأنظمة ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية ومدى التزامها بمعايير الإدارة الجيدة.