اعلنت وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني انها خفضت التصنيف الائتماني السيادي للدينار الأردني طويلة الاجل من "بي بي+" الى "بي بي"، معربة عن قلقها من الاوضاع السياسية والاقتصادية في المملكة.
واكدت الوكالة ابقائها على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة "بي بي/بي" طويل وقصير الاجل للعملة الاجنبية وكذلك التصنيف "بي" قصير الاجل للعملة المحلية.
واوضحت الوكالة في بيان لها الأربعاء ان "التوقعات سلبية"، بينما ذكرت ان "التصنيف للانتعاش الاقتصادي هو 4 ونقل وتقييم قابلية التحويل هو" بي بي بي-".
وقالت الوكالة ان الاردن، مثل العديد من البلدان العربية الاخرى في عام 2011، تحت ضغط الرأي العام لتلبية مطالب الاصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واضافت انه "في الوقت نفسه، عانى الاقتصاد من الصدمات الخارجية، كالتضخم في اسعار السلع الاساسية، وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي، الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والعجز المالي الضخم".
وتابعت الوكالة "لكن في رأينا ان هذه التحديات قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي على الاردن بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في الاقتراض على الرغم من انها متزايدة".
ورأت "ستاندارد اند بورز" ان "الوضع السياسي الداخلي لا يمكن التنبؤ به"، مضيفة ان "تعيين الملك لحكومة من التكنوقراط قد يكون مؤشرا إلى شعور الملك المتزايد بالحاجة الى اسراع الاصلاحات السياسية والاقتصادية".
واضافت انه "مع ذلك، نحن نعتقد ان الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة في تلبية مطالب الجماهير التي بدأ صبرها ينفد، في الحصول على تغييرات سريعة".
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى ما وصفته بـ "التحديات المالية" التي تواجه الوزير الحالي الدكتور أمية طوقان.
أما أبرز هذه التحديات فهي العجز في الموازنة، تحوّل أوجه الصرف من النفقات الرأسمالية إلى الجارية.
وقالت إن توقف المساعدات الأجنبية للأردن من شأنه زيادة العجز لمستويات كبيرة، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى دين الحكومة العامة إلى ما نسبته 45% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.