رصد تقرير ديوان المحاسبة بعض التجاوزات الإدارية في هيئة تنظيم الطيران المدني، ولاسيما ما يتعلق باتفاقية بوابة الأردن الإلكترونية في مطار الملكة علياء الدولي.
وجاء في تقرير الديوان أنه لدى دراسة الاتفاقية الموقعة بتاريخ 3-10-2006، التي تم إبرامها بين هيئة تنظيم الطيران المدني (سلطة الطيران المدني سابقا) والشركة، تبين عدم معرفة قيمة الإيرادات المتحققة من المشروع حتى تاريخه وحصة هيئة تنظيم الطيران المدني والبالغة 20 %، من إجمالي هذه الإيرادات باستثناء الضريبة العامة على المبيعات استنادا لنص المادة 1 من الاتفاقية.
وأورد التقرير أنه لا تشير قيود وسجلات المالية في هيئة تنظيم الطيران إلى تحويل مخصصات الطرف الأول من الرسوم التي أودعت في حساب العائدات في الشهر السابق إلى حساب التشغيل خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر، وذلك من خلال الطرف الثاني.
وتبين أيضا عدم وجود كادر محاسبي من هيئة تنظيم الطيران لمتابعة تحصيل وتدقيق المبالغ المستحقة على الطرف الثاني والمحاسبة على التأخير في تسديد المبالغ واحتساب الفائدة على أساس يومي وبنسبة 12 % حتى تاريخ الدفع.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010، حول الاتفاقية، عدم وجود محاضر اجتماع سنوية بين أطراف الاتفاقية وتقييم المردود السنوي لمشروع البوابة الإلكترونية، حسب المادة 10 من الاتفاقية، بالإضافة إلى عدم وجود ضابط ارتباط للإجابة عن أسئلة وطلبات الطرف الثاني استنادا لنص المادة 7 من الاتفاقية.
وأوصى التقرير ببيان مقدار قيمة الإيرادات المتحققة والمحصلة من المشروع، وذلك من تاريخ مباشرة الشركة بالمشروع وحتى تاريخه، وبيان مدى التزام الشركة بتوريد المبالغ المستحقة عليها أولا بأول وبدون تأخير، مع تكليف كادر محاسبي من الهيئة لمتابعة تحصيل وتدقيق المبالغ المستحقة على الطرف الثاني.
وأوصى التقرير أيضا، بتحديد ضابط ارتباط في الهيئة لغايات متابعة أعمال المشروع، وعقد اجتماعات سنوية بين الهيئة والشركة لمراجعة وتقييم المردود السنوي لمشروع بوابة الأردن الإلكترونية. وأوصى تقرير ديوان المحاسبة، فيما يخص عطاء فتح وتعبيد طريق الخدمات في مطار الملكة علياء الدولي، والبالغة قيمته 61.6 ألف دينار، بتشكيل لجنة فنية بمشاركة ديوان المحاسبة لدراسة العطاء وتقديم التوصيات اللازمة بذلك.
ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير بعض التجاوزات في هيئة تنظيم قطاع النقل العام، حيث تحفظ ديوان المحاسبة على استلام الموقع الإلكتروني، بسبب عدم مشاركة الديوان بفتح العروض والدراسة الفنية وقرار الإحالة، إضافة إلى قيام الهيئة بالإحالة على شركة بسعر 6.032 دينار، رغم وجود عرض لشركة أخرى مطابق للمواصفات بسعر 4.600 دينار.