وتقلت "الدستور" عن المصادر قولها بان الحكومة ارتأت اعتماد سجلات دائرة الأحوال على غرار الإجراء السائد في الانتخابات البرلمانية، حتى لا يترتب على الناخبين أعباء وضياع للوقت والجهد في حال فتح باب التسجيل للمرة الثانية، الى جانب حرص الحكومة على إجراء الاستحقاق الدستوري في بيئة ملائمة وبصورة محكمة من الجوانب كافة، كون دائرة الأحوال تشتمل على الأوراق الثبوتية التي تبين عدد الوفيات، وكذلك الأفراد الذين أتموا سن الثامنة عشرة من العمر.
وعليه، فإنه لن يصار إلى اعتماد قوائم الناخبين الذين سجلوا للانتخابات البلدية المرتقبة منتصف العام المقبل، سواء كان التسجيل في عهد الحكومة السابقة قبل رحيلها أو في عهد الحكومة الحالية، بسبب سهولة الطعن فيها وفي مجريات سير العملية الانتخابية كونها باطلة قانونياً، لا سيما في ظل استحداث وفصل بلديات بوضعية جديدة.
وبينت المصادر أن مراكز دائرة الأحوال المنتشرة على مستوى المملكة، ستزود بدورها مختلف البلديات بالسجلات اللازمة في الموعد الذي ستحدده الحكومة، بعد الانتهاء من تأطير البلديات المستحدثة جغرافياً للتأكد من مكان إقامة الناخبين والدوائر التي يتبعون لها.
وأكدت المصادر أن الحكومة تعتزم مطلع العام المقبل استبدال الهويات الحالية بأخرى جديدة عصرية مجاناً، تتضمن كودا خاصا غير قابل للتزوير أو التكرار، ليصار إلى استخدامها مرة واحدة فقط لأغراض التصويت يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية وكذلك البرلمانية.