طالب (17) نائباً تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب للتدقيق في سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول تسجيل أراضي الدولة بأسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر أو على شكل أراضي مملوكة لشركات الإستثمار للوقوف على حقيقة ذلك.
وأشار النواب إلى أن مذكرتهم التي تبناها النائب عبد الجليل سليمات تأتي بعد أن بيَن الديوان الملكي العامر الصورة بوضوح حول الأراضي التي سُجلت باسم جلالة الملك لقطع الشك باليقين بما كان يدور من شائعات.
وفي سياق متصل تبنى النائب سليمات مذكرة أخرى ارسلت الى الحكومة تطالب بمنح المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء أولوية في حراسة دوائر الدولة والمباني الحكومية ووزارات ومؤسسات الدولة إلى المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية .
وأشارت المذكرة إلى أن هذا الطلب كان قد اقترحه النواب في السابق ووافقت الحكومة عليه إلا أنها تراجعت عن القرار الوطني - بحسب وصف النواب - الذين اكدوا "أن هذا القرار يحفظ حق وكرامة الكثيرين من متقاعدي الجيش العربي بإحالة حراسة مباني ووزارات الدولة على شركات الامن والحراسة الأمر الذي جعل تلك الشريحة من أبناء الوطن عرضة لإستغلال الشركات وتشغيلهم بأجور زهيدة".