سارع بنك الدوحة – أكبر بنوك الحكومة القطرية- الى نشر إعلانات مدفوعة الأجر في عدة صحف محلية كويتية، تضمت نفي معلومات نشرتها صحيفة (الشاهد) الكويتية حول شيك صادر عن البنك أمر بموجبه رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بتحويل مبلغ 200 مليون ريال قطري الى النائب الكويتي المعارض مسلم البراك، لدعمه في مطالب المعارضة الكويتية إسقاط رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وحل البرلمان الكويتي، وإجراء إنتخابات مبكرة.
وجاء في إعلان بنك الدوحة: أن صورة الشيك الذي نشرته الصحيفة الكويتية مزورا، ولا أساس له من الصحة، وأنه قرر مقاضاة الصحيفة الكويتية، عن إختلاقها لهذا الخبر، وأن القضية ستسجل قريبا أمام الإدعاء العام الكويتي، في حين قرر رئيس وزراء قطر تكليف محاميه في الكويت النائب السابق مشاري العصيمي مقاضاة صحيفة الشاهد الكويتية، إذ سبق لرئيس وزراء قطر أن كسب أحكاما بالتعويض ضد صحيفة الوطن الكويتية، بسبب إستهداف متكرر للكاتب فؤاد الهاشم.
ويأتي هذا التطور في وقت استمع فيه مراسل موقع "أخبار بلدنا" في العاصمة الكويتية لأحاديث مسؤولين كبار في مجالسهم الخاصة، حول أموال قطرية طائلة قد دفعت بأشكال عدة الى أكثر من جهة في الداخل الكويتي، من نواب وصحف وقوى سياسية لإثارة الأوضاع والقلاقل في الداخل الكويتي في مسعى لوأد الديمقراطية الكويتية، إذ أن الكويت هي البلد الخليجي الوحيد التي تسمح ببرلمان منتخب، وله صلاحيات رقابية واسعة النطاق.
أما عن دوافع الأموال القطرية لإفساد الديمقراطية الكويتية، فتقول أوساط كويتية أن قطر التي تورطت بالإعلان عن برلمان منتخب بصلاحيات واسعة العام المقبل، تريد أن تتراجع عن هذا الوعد الذي منحته لشعبها، متكئة على فوضى قد تنشأ في الكويت بسبب الصراع السياسي بين الحكومة والبرلمان، وهو الأمر الذي قد تبرر من خلاله الدوحة أنها غير مستعدة لتكرار التجربة الكويتية.