طالب معلمون في وزارة التربية والتعليم، ادراج فترة خدمة العلم بامتيازاتها ومكاسبها كخدمة فعلية خاضعة لأنظمة التقاعد المدني المعمول بها في الأردن.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في عمان،أحمد الجعافرة، إن عدد المعلمين الذين أدوا خدمة العلم ويخدمون في مديريات التربية في المحافظات والمركز، ولم تحسب لهم في حسبة التقاعد، يقدر بنحو (12 ألف معلم). واعتبرت الفقرة ( و) من الفصل الثالث المادة الخامسة، من قانون التقاعد المدني لسنة 1959 وتعديلاتة، الخدمة العسكرية التي تسبق الخدمة المدنية، خدمات مقبولة في التقاعد، شرط ان تؤدى عنها خصميات التقاعد. وكشفت مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء، وقع عليها ( 24 معلما) ، ان مجموعه من المعلمين الذين عملوا في وزارة التربيه والتعليم، وانتظموا في سلك القوات المسلحة لمدة عامين، لم تدرج في خدمتهم حساب التقاعد، مبينين أنه جرى تعيينهم فيما بعد على نظام العشرين سنة، ثم زيدت ل ( 5 سنوات )، فيما زملاء لهم خدموا أربع سنوات نظامية، وتقاضوا رواتب من المؤسسة العسكرية، احتسبت لهم كخدمة فعلية اخضعت لنظام التقاعد المدني. وشرح المعلمون المتظلمون، ان زملاء لهم ممن خدموا في القوات المسلحه، والتحقوا فيما بعد في سلك التعليم، تمت معادلة السنه الواحدة لهم بسنه وثلاثة اشهر. وشدد المعلمون الموقعون على المذكرة التي وصلت «الرأي» نسخة منها امس الاول، على ضرورة انصافهم ورفع الظلم عن هذة الفئة، مؤكدين ان خدمة العلم واجب وطني ولا احد ينكر ذلك بل نعتقد انها ستميزنا عن المعلمين الذين لم يؤدوها. ويقول رئيس اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في عمان،المعلم احمد الجعافرة، ان الظلم الذي تتحدث عنه شريحه من المعلمين حقيقة واقعه، منوها ان اللجنة الوطنية تقدمت للحكومه ب(51 مطلبا) للمعلمين، مضيفا أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد قيام نقابة المعلمين، التي ستعمل على تحقيق مطالب المعلمين المشروعة والعادلة. وقال المساعد الاداري في مديرية تربية محافظة مادبا ،سامي الفقهاء، ان مدة خدمة العلم تحسب بعد ان يستكمل المعلم سنوات التقاعد البالغة (25 عاما)، وفق تعليمات ديوان الخدمة المدنية، وعلى ضوء ذلك تصبح سنوات الخدمة المحتسبة للمعلم الذي ادى خدمة العلم من ( 27–28 سنة)، مرجحا ان عدد المعلمين المتضررين يتجاوز الرقم المتداول. يشار الى ان عدد المعلمين في المملكة يصل الى نحو ( 70 الف معلم و معلمة)، سيشملهم مشروع هيكلة الرواتب الحكومية التي اعدها ديوان الخدمة المدنية ، وينتظر ان يعمل به مطلع العام المقبل بكلفة تزيد عن ( 80 مليون دينار).