تشهد السنوات القليلة القادمة طلبا متزايدا وبالالاف لوظائف هيئات التدريس، رغم وجود بعض الانتقادات على الكثير من سياسات التعليم الجامعي، والمطالبة باعادة النظر في حاكمية الادارة الجامعية، وتصويب الخلل في سياسات الابتعاث والاستقطاب، والانتقال بالبحث العلمي الى بحوث انتاجية وعدم حصره للترقبات. فقد اوضح النائب م. عاطف الطراونة ان زيادة اعداد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة سيرتب زيادة في اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات، وذلك كما تم الاشارة اليه مؤخرا في الصحف وتوصيات ندوات وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بالتعليم العالي وسبل تطويره. والتي اشارت الى ان هناك حاجة الى توظيف ما يقارب «٢٥٠٠» عضو هيئة تدريس وهذا يتطلب من وزارة التعليم العالي ضرورة اعادة النظر بسياسات الابتعاث والاستقطاب لمعالجة مثل هذا الخلل. داعيا الى الانتقال بالبحث العلمي المعمول به حاليا في الجامعات من بحوث اجرائية او تطبيقية عادية ومحصورة في الترقيات العلمية الى بحوث عملية انتاجية ترفد القطاعات الانتاجية المختلفة بالدراسات والنتائج العملية وتساهم في تطوير هذه القطاعات وتحسن من مستوى ادائها حيث ان البحث العلمي هو احد اهم اركان التعليم العالي ورافعة التطوير في انتاج التنمية المستدامة في جميع انحاء العالم. موضحا انه ولرفع مستوى اداء التعليم العالي وتطويره فانه لا بد من اعادة النظر في حاكمية الادارة الجامعية ابتداء من تشكيلة مجلس التعليم العالي وانتهاء بمجالس الاقسام. اذ يجب ان لا يكون تعارض للمصالح في تشكيلة مجلس التعليم العالي كما هو في وضعه الحالي والذي تشكل اغلبيته الان من جمع رؤوساء الجامعات الرسمية العاملين وعدد من رؤوساء الجامعات الخاصة فمن غير المعقول ان يكون اسم السياسة والمشروع هو نفس المنفذ!! كما بين الطراونة ان التوسع في فتح التخصصات المتشابهة في الجامعات وبدون الاخذ بعين الاعتبار الموائمة مع سوق العمل واحتياجاته سيساهم في زيادة اعداد العاطلين عن العمل ويستنزفون الاموال الطائلة من الخزينة ومن جيوب المواطنين في الوقت الذي نحن فيه بامس الحاجة الى هذه الاموال. ولفت الى اعادة النظر في آلية توزيع القروض والمنح المقدمة في صندوق الطالب الفقير بحيث تشمل جميع الطلبة الفقراء سواء كانوا مسجلين في البرنامج الصباحي او الموازي ويمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال دعم طلبتها المحتاجين..