أكدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن" أصحاب المدارس الخاصة ما زالوا يمارسون جشعهم اللامنتهي في ظل صمت حكومي أقرب إلى التواطؤ، وذلك على حساب المواطن الأردني الباحث عن العلم لأبنائه ولو كان على حساب قوته اليومي".
واستغربت "ذبحتونا" في بيان صادر عنها الثلاثاء أن" تصدر تصريحات عن نقيب أصحاب المدارس الخاصة تهدد وتتوعد دون أي تعليق من جانب وزارة التربية أو وزارة العمل". وكان نقيب أصحاب المدارس الخاصة صرح بأن المدارس الخاصة ستقوم برفع رسومها إذا ما تم تطبيق فانون رفع الأجور على المدارس الخاصة. وأضاف البيان " إننا نذكر ممثل أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم بأن من يمثلهم لا ينتظرون الحجج لرفع رسوم مدارسهم، فقد أصبح قرار رفع هذه الرسوم أمر روتيني سنوي". وأكدت الحملة أن "زيادة أجور المعلمين والمعلمات هو حق قانوني وتصويب لظلم كانوا يعانون منه لسنوات، ولا يحق لأي كان التلاعب فيه أو استعماله ورقة للتفاوض أو الابتزاز". وأضافت أن "المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية ، وعندما طلبت وزارة التربية من أصحاب المدارس فتح حسابات في البنوك ودفع الرواتب للمعلمين والمعلمات عن طريق هذه الحسابات وبالتالي ضمان حصول هؤلاء المعلمين والمعلمات على حقوقهم كاملة ، استنفرت هذه النقابة كل طاقاتها للتصدي لهذا القرار وقامت بالتهديد والوعيد ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين وموظفين وعمال". وتابع البيان "أن المدارس الكبيرة والتي اعتدنا منها على الرفع السنوي لرسومها لا يوجد فيها معلمين أو معلمات يحصلون على رواتب أقل من 190 دينار ما يعني أنهم لن يتضرروا من قانون الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يؤكد محاولة أصحاب هذه المدارس اختلاق الذرائع لرفع رسومها". وأشار إلى أن "وزارة التربية والتعليم مطالبة باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على كافة المدارس الخاصة بمنع أي رفع مرتقب للرسوم المدرسية بالتوازي مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى العمل على إصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغول أصحاب المدارس الخاصة ، حيث يعتبر هذا النظام الذي كانت تعدنا الحكومات المتعاقبة منذ نيسان 2009 بقرب صدوره ولم يرى النور حتى هذه اللحظة، بل إنه – وحسب معلومات رسمية – تم وضعه في الأدراج". وستبدأ الحملة خلال الأيام القادمة الاتصال بكافة الهيئات والفعاليات المعنية للبدء في حملة تصعيدية لمواجهة أي محاولات لرفع الرسوم في المدارس الخاصة.