أكدت مصادر داخل بنك لبنان والمهجر من أن إدارة البنك قامت بتوزيع الارباح السنوية لموظفيها للعام المنصرم 2011 ، بصورة لا تحتكم لأسس المحاصصة القانونية، حيث قامت الإدارة بصرف مبالغ وصفتها المصادر بأنها 'غير معقولة' وليست منطقية لمسؤولين في البنك والذين يرتبطون بعلاقات تحتكم إلى 'تبادل المنافع والمصالحية' ، مع ادارة البنك واعضاء في مجلس ادارته !
وانتقدت ذات المصادر التباين في نِسب المكافآت والتي صرفت إلى مدراء وموظفين 'بعينهم ودوناً عن غيرهم'، والتي جاءت بمبالغ هائلة تعادل مجموع رواتب ثلاثة أشهر، في حين تسلم موظفون آخرون من مسؤولي البنك وكذلك صغار الموظفين مكافآتهم السنوية والبالغة قيمتها بدل شهر واحد فقط !
مؤكدة ذات المصادر بأن عملية صرف المكافآت السنوية بأرقامها الهائلة جاءت بعيدا عن أي معايير مهنية أو نقاط وظيفية !!
وأضاف المصدر من أن سياسة البنك في تهميش حقوق وامتيازات موظفيه من جانب، وتعامله مع 'بعض' كبار موظفيه' من جانب آخر بطريقة ترك الحبل على الغارب ومدهم بامتيازات مالية كبيرة، كان من شأنها أن قام أحد كبار الموظفين في شهر آذار من العام الماضي بعملية اختلاس كبيرة فر بعدها خارج البلاد!!
حيث أكدت المصادر المشار إليها بهذا الشأن من أن ادارة البنك تقدمت بشكوى لمدعي عام محكمة جنوب عمان تتحدث عن قيام أحد مسؤولي البنك باختلاس مبالغ كبيرة وبالتعاون مع آخرين من موظفي البنك، حيث ثبتت ونسبّت النيابة التهمة على المشتكى عليهم، الا أنهم فروا خارج البلاد !!