وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي باجتماعه الذي عقد بتاريخ الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة الاربعاء بتوقيت الاردن على إقراض الأردن "قرض سياسة التنمية"، والموجه لدعم الموازنة العامة، وبقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر أن الموافقة على هذا القرض جاءت بعد سلسلة من المباحثات، كان آخرها استكمال المفاوضات التي تم عقدها في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية القرض مع البنك خلال الايام القادمة، ليصار الى تحويل قيمة القرض الى حساب الخزينة بعد التوقيع. ويتميز هذا القرض بطول أجله وطول فترة السماح، حيث سيتم تسديده خلال عشرين عاماً، أول خمس سنوات منها فترة سماح. اضافةً الى تدني أسعار الفائدة عليه، علما بأن القرض موجه مباشرة لدعم الموازنة العامة وبالتالي سيساهم في تخفيض كلف خدمة الدفع مقارنة بكلف الاستقراض المحلي والدولي.