رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله بات مرجحا أن يمنع من السفر أيضا على خلفية تحقيقات قضائية ستجري معه الأسبوع المقبل على خلفيه ضلوعه المحتمل بقضية لها علاقة بتبديد أموال عامة، وسط تأكيد أوساط أردنية أن عوض الله قد صدر بحقه قبل ساعات قرار شفوي في هذا الإطار، وأنه أبلغ مقربين منه أن شخصيات أردنية بارزة سياسية وأمنية طلبت منه شفويا عدم التوجه الى أي من المنافذ الحدودية للسفر، لأنه سيعاد من هناك.
وبحسب معلومات في العاصمة الأردنية فإن عوض الله بات يتحسب للأسوأ، وأنه بات على قناعة أن قرار محاكمته، وتوقيفه قد أتخذ رسميا، لكن بإنتظار إنضاج التحقيقات والتدقيقات التي أجريت على مجمل نشاطاته المالية في الأعوام العشرة الأخيرة، وتبديده أموال عامة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، إذ أن التحقيقات مع عوض الله يمكن أن تطال رؤساء الحكومات السابقين علي أبوالراغب، فيصل الفايز، عدنان بدران، إذ كان عوض الله وزيرا للتخطيط والمالية، ومسؤولا لبرامج إقتصادية في حكومات الرؤساء السابق ذكرهم.