انسحبت مساء الأحد، لجان المعلمين الرئيسية الثلاث ( اللجنة الوطنية، لجنة معلمي الأردن، لجنة عمان الحرة) من لقاء تفاوضي مع الحكومة عقد برعاية مجلس النواب، في محاولة لمنع الإضراب الذي سينفذه المعلمون مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وقال رئيس لجنة معلمي الأردن، الأستاذ سلطان البطاينة، إن اللقاء حضره ممثلون عن لجان المعلمين، إضافة إلى معلمين مستقلين، ومن جانب الحكومة حضر كل من وزير التربية والتعليم عيد الدحيات، ووزير المالية أمية طوقان، ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة .
وأضاف البطاينة ، إن وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، أكد خلال اللقاء أن مطالب المعلمين لا يمكن أن تتحقق، مشيرا إلى أنها ستكلف خزينة الدولة نحو 72 مليون دينار، وهو ما اعتبره البطاينة مخالف لم تحدث به الخوالدة سابقا حين أكد أنها ستكلف 36 مليون دينار .
ولفت البطاينة إلى أن المعلمين أعادوا ذكر مطالبهم التي باتت معروفة للجميع خلال اللقاء، حتى لا يبقى حجة للنواب أو أي من أعضاء الحكومة بعدم الإلمام بها، ومع ذلك فقد أبدى ممثلو الحكومة عدم الجدية في التعامل مع حراك المعلمين الذي مضى عليه نحو 30 يوما .
وقال البطاينة، إن موعد الإضراب الذي أعلنت عنه لجان المعلمين، وسيبدأ يوم 6/ شباط المقبل ـ أي بداية الفصل الدراسي الثاني ـ، لا رجعة عنه، وسيبقى مفتوحا حتى تتحقق المطالب المتمثلة بإقرار المكرمة الملكية السامية برفع علاوة التعليم لتصبح 100% من الراتب الأساسي الجديد، وإقرار علاوة الإشراف، وعلاوات صعوبة العمل والعلاوات الأخرى .
يذكر أن المعلمين نفذوا عدة فعاليات احتجاجية، مع دخول نظام هيكلة رواتب القطاع العم حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد أن ظهرت فوارق ليست في صالح المعلم مع نظام الرواتب الجديد، وخاصة ما وصفوه تعدي الحكومة على مكرمة المئة بالمئة الملكية للمعلمين، بحجة الهيكلة.