اثار غالبية النواب الذين قاموا بالتوقيع على مذكرة مازن القاضي بتحويل قضايا الفساد او قضايا التحقق النيابية جدلا كبيرا بعد ان قام مازن القاضي بتوقيع زملائه بالمخاجلة على مذكرة لم يقوموا بقرأتها او التحقق من البنود الموجودة فيها ، خاصة ان القضايا التي تم تحويلها لهيئة مكافحة الفساد وخصوصا قضايا الاراضي ، وقضايا اخرى تقدر بحوالي العشرين قضية .
وسيقوم عدد من النواب بالمطالبة بالتحقق من هذه الوثيقة والطعن فيها ، والوقوف على اهم التفاصيل التي قام عدد من النواب بالتوقيع عليها دون التأكد من صحتها وماذا ستعود على الوطن...
ويعبر نواب عن استغرابهم من تبني النائب مازن القاضي للمذكرة حيث أنه يرأس لجنة تحقيق مهمة تتعلق بسجلات أراضي الدولة.