تعتبر قضية خصخصة شركة الفوسفات من اكثر القضايا التي اثارت ولا تزال تثير جدلا كبيرا ، حول الظروف التي وقعت من خلالها هذه الاتفاقية التي تواجه رفضا لاسباب قانونية ولوجستية .
والقضية بدأت عندما اكد رئيس ديوان التشريع الاسبق في جلسات خاصة ان هذه القضية مثار جدل وتعتبر قضية فساد تطال الدولة بأكملها ، فقد اكد د. احمد الشقران ان الحكومة الاردنية تعاقدت مع شركة بروناي وصدر كتاب من رئاسة الحكومة انذاك بتفويض نائب الرئيس ووزير المالية انذاك زياد فريز بالتفويض على توقيع الاتفاقية مع شركة بروناي ، ولكن التوقيع حصل مع شركة اخرى تسمى " كميل ليميتد" .
وكان زياد فريز نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية في حكومة معروف البخيت الاولى التي جرى في عهدها خصخصة الفوسفات.كما تواجد ناصر فلاح المدادحة كعضو في هذه اللجنة الذي رفض الموافقة على هذه الاتفاقية لانها مخالفة للدستور ومخالفة لقانون مراقبة الشركات.