-
اكد اصحاب ومدراء عدد من المراكز التجارية والمولات الكبرى ان رفع التعرفة الكهربائية بنسبة 100 بالمئة على القطاع التجاري, سينعكس سلبا على المستهلك وسيؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع في المراكز التجارية والمولات بنسبة 15 بالمئة.
وكانت الحكومة قد قررت مؤخرا تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من الشهر الحالي بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية, وسط تأكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة من المواطنين.
واكد اصحاب ومدراء المراكز التجارية والمولات خلال لقائهم رئيس جمعية حماية المستهلك امس ان القرار مجحف بحقهم وان المستهلك سيتحمل الاعباء الناجمة عنه في حال لم تتم اعادة النظر فيه ولوحوا باتخاذ جملة من الاجراءات التصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لمطلبهم باعادة النظر في التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري..
المتحدث باسم اصحاب المراكز والمولات التجارية الكبرى المهندس هاني عاشور قال ان الارتفاع الكبير الذي طرأ على فاتورة الكهرباء للمستثمرين في هذا القطاع عقب رفع التعرفة بنسبة 100 بالمئة سينعكس سلبا على المستهلكين من خلال رفع الاسعار, وهذا ما دفع اصحاب المولات للجوء الى 'حماية المستهلك' باعتبارها المدافع الرئيس عن حقوق المستهلكين.
واضاف عاشور ان اصحاب المراكز التجارية والمولات الكبرى لا يرغبون في تحميل المستهلك الكلف الاضافية التي نتجت عن القرار لأن ذلك سيضر بالاستثمارات في هذا القطاع التي تتجاوز 2 مليار دينار, مشيرا انه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم فان ذلك سيؤدي الى رفع اسعار السلع في المراكز التجارية والمولات بنسية 15 بالمئة, في الوقت الذي تعاني مختلف القطاعات حالة من الكساد في ظل تآكل الدخل واعادة ترتيب الاولويات لدى الاسر.
كما نبه عاشور الى خطورة بعض الاثار السلبية التي ستنجم عن القرار والمتمثلة في تهديد الاستثمارات في هذا القطاع, اضافة ان البعض منها قد يلجأ الى الاستغناء عن جزء من العمالة لديها للتخفيف من الاعباء المالية مما يعني زيادة في اعداد العاطلين عن العمل.
وبين ان المستهلك سيكون الحلقة الاضعف في المعادلة وسيتحمل تبعات مثل هذه القرارات, مشيرا ان تاجر الجملة سيقوم برفع الاسعار وبالتالي سيضطر تاجر التجزئة الى الرفع ايضا, ما يعني سلسلة من حلقات الرفع التي لن يستطيع المواطن ان يجاريها, مما يعني تراجعا في مبيعات القطاع وبالتالي خسائر متراكمة ستسهم في تهديد الاستثمارات.
من جانبه جدد رئيس 'حماية المستهلك' الدكتور محمد عبيدات دعوته للحكومة بضرورة اعادة النظر بقرار رفع اسعار الكهرباء, مشيرا ان الاثار السلبية للقرار سيتحملها المستهلك الذي سيكون الخاسر الاكبر, باعتبارة المتلقي الاخير للسلع والخدمات, خاصة ان حالة الكساد تسود مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية, اضافة الى المستهلكين الذين لم يتبق من قدراتهم الشرائية الا الشيء القليل.
واكد الدكتور عبيدات على ضرورة اتخاذ قرار توافقي لاسعار الكهرباء بحضور ممثلي اطراف العلاقة التبادلية يكون منصفا للجميع, لافتا ان متخذ القرار لم يدرس الاثار السلبية التي ستنجم عن القرار والتي سيتحملها المستهلك في نهاية الامر.
وطالب رئيس 'حماية المستهلك' الحكومة بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من المواطنين في ظل ارتفاع اسعار السلع المستمر وتآكل الدخل, مجددا الدعوة الى ضرورة ان تقوم الحكومة بتنفيذ سياسة ربط الاجور بمعدلات التضخم سنويا