قامت حكومة الدكتور عون الخصاونة بحرمان الصحف الاسبوعية والمواقع الالكترونية من الاعلانات والاشتركات الحكومية في الوقت الذي استثنت فيه الصحف اليومية من ذلك تنفيذا لقرار حكومة الدكتور معروف البخيت.
وكان بداية هذا الحرمان قد صدر أيام حكومة الرفاعي الامر الذي تم الغاؤة في حكومة البخيت، ومن ثم كانت حكومة الخصاونة في بداية تشكيلها قد قررت السير بتنفيذ اعادة الاعلانات والاشتراكات لكافة الصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الإلكترونية، الا انها عادت وتراجعت عن قرارها وقامت بإلغاءه.
وقد ارسلت حكومة الخصاونة لاحقا كتابا يحمل رقم 7/11/31733 بتاريخ 29/12/2011 وقررت فيه اعادة الاعلانات والاشتراكات فقط للصحف اليومية، مما يشكل سابقة في تراجع حكومة الخصاونة عن قراراتها التى كان الوسط الصحفي قد استبشر بها خيرأ.
في ذات السياق وثيقة مرسلة الى جميع الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية تفيد بحصر الاعلانات والاشتراكات بالصحف اليومية فقط حيث جاء في نص الكتاب الذي حمل الرقم 2/11/4426 بتاريخ 19/2/2012 ما يلي: معالي.. سماحة.. عطوفة.. لاحقا لكتاب رقم 7/11/1/ 31733 تاريخ29 /12/2011 بخصوص الية الاشتراكات والاعلانات في الصحف واليومية والاسبوعية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بالالية المبينة تاليا.. اولا: تشترك الوزرارات بخمس نسخ وتشترك المؤسسات العامة بثلاث نسخ من كل صحيفة يومية على أن لا تزيد قيمة الاشتراك في كل صحيفة عن قيمة الاشتراكات الفردية، ثانيا: تتم محاسبة الاعلانات الحكومية على اساس الكلمة لا غير.