قررت غرفة تجارة الأردن تنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب في 18 آذار الجاري يتزامن مع إضراب عام للمطالبة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، حسب رئيس الغرفة نائل الكباريتي.
وأشار إلى أن الاحتجاج الأساسي على القانون ينصب على المادتين الخامسة والسابعة، إضافة إلى رفض أسعار الكهرباء.
وارجع الكباريتي ان أسباب تأجيل الاعتصام والإضراب الذي كان مقررا في الخامس من آذار للرغبة في منح مجلس النواب فرصة لتلبية مطالبة التجار، الأمر الذي لم يتحقق بحسه.
واكد على رفض الغرفة للقانون، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات الصعيدية لوقف القانون وإعادة النظر فيه بما يخدم مصالح التجار.