قال رئيس اللجنة المشتركة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية النيابيتين النائب عبد الكريم أبو الهيجاء أن اللجنة توصلت إلى قرار بالإجماع بعدم رد قانون مؤسسة الضمان
وأضاف أبو الهيجاء في تصريحات خاصة ان واصلت خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين التباحث حول قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة2010.
وبين أبو الهيجاء أن اللجنة توصلت إلى فتح باب الحوار والتباحث مع جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون وذلك نظرا لوجود مواد هامه في القانون تخدم المصلحة المشتركة للمواطن ولمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار النائب أبو الهيجاء أن اللجنة ستستمع إلى كافة الآراء والملاحظات على القانون مع إجراء تعديلات معمقه وجوهرية على مواده بحيث تحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي وبما يضمن استمرارية التدفق المالي للصندوق في أن معا.
وتناولت اللجنة في مداولتها آليات عمل اللجنة المشتركة في الفترة القادمة فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي المؤقت.
وأكد أبو الهيجاء أن اللجنة ستكون على تواصل مستمر مع كافة المعنيين في هذا القانون أثناء المناقشات مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا.