عتصم العشرات من موظفي وزارة الداخلية السبت امام الديوان الملكي احتجاجاً ورفضاً لما اسموه "فجوة رواتب" التي احدثها نظام اعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام الذي اقرته الحكومة أخيرا.
بدوره قال رئيس لجنة المعتصمين يوسف المحاسنه ان مطالب الموظفين تتمثل بالغاء تسكين رواتبهم وتعميم نظام الهيكله على جميع الموظفين في الوزارة.
وكشف معتصمون عن حصولهم على تفويض خطي من نحو (600) موظف للمطالبة بحقوقهم باسمهم.
وأضاف المحاسنه بانهم ماضون باعتصام يمثل مطالبهم كل يوم سبت الى حين الاستجابة لهم، وأوضح أن المعتصمين لوحوا بتنفيذ سلسلة من الاعتصامات في ايام الدوام الرسمي وصولا إلى الاضراب عن العمل خلال الاسابيع المقبلة.
ولفت المحاسنه ان المعتصمين تلقوا تهديدات في الايام الماضية من محافظين تدعوهم الى عدم الاعتصام وتهددهم بنقلهم الى اماكن اخرى.
واكد المعتصمون رفضهم لقاء الرعود المزمع عقده مساءالاحد بعد طلبه حصر اللقاء بممثلين لمحافظات جرش والمفرق والزرقاء واستثاء باقي المحافظات.
وتتمثل مطالب المعتصمين بتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين الذين خضعوا لنظام الهيكلة واستفادوا من علاوة بدل فرق تسكين وموظفين الوزارة الذين تم ترفيعهم لن يستفيدوا من العلاوة.
وطالب موظفو الفئة الثانية والثالثة بالوزارة انصافهم وتحسين اوضاعهم المعيشية من خلال شمولهم بعلاوة المؤسسة والعلاوة الاشرافية لجميع فئات الوزارة والمحافظات والوحدات الادارية ورفع بدل المكافآت والتنقلات الحالية حسب الراتب الاساسي ورفع العلاوة الفنية للفئة الثالثة من 15–25 %