حرمت فتوى مصرية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبقرارات تصدرها الدول التي تتعرض للعدوان. وقال المفتي علي جمعة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن «استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية أمر غير جائز شرعاً».
وقالت الوكالة إن جمعة كان يرد على طلب تلقته دار الإفتاء بأن تبين مدى مشروعية أفكار نشرت في الفترة الماضية حول جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية. ونقلت قوله «الرأي الذي يحاول البعض نشره وفرضه ويدعي بأن هناك نصوصاً فقهية يستدل بها على جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الذرية... هو من الدعاوى الباطلة»، فيما أشار إلى ان «الشرع يجيز حيازة دول إسلامية لأسلحة الدمار الشامل كوسيلة ردع ضد المعتدين المحتملين لكن يجب ألا تكون البادئة باستخدامها