تساءل مواطنون عن أسباب عدم فتح ملف خصخصة شركة البوتاس في مجلس النواب، وعدم إثارة أمر بيع أسهم حكومية فيها على الشاكلة التي أثير بها ملف خصخصة شركة مناجم الفوسفات.
الشركة، التي باعت الحكومة الأردنية نصف أسهمها بها لشركة كندية عام 2003، تشكلت لجنة تحقق نيابية خاصة بملف خصخصتها، لكن الأمر خرج من أيدي النواب ليحال مع الملفات الأخرى إلى هيئة مكافحة الفساد، على إثر مذكرة نيابية.
وقال مواطنون إن الجدل الكبير الذي أثير حول خصخصة الفوسفات، والحديث عن ضغوط لطي ملفاتها، أشغل الرأي العام عن قضية خصخصة شركة البوتاس العربية.
ويثار الجدل في ملف البوتاس حول انخفاض رسوم التعدين التي تدفعها، وشكوك حول امتياز حصري لها، يخالف الدستور، كونه لم يعرض بقانون على مجلس الأمة.
واستند مجلس النواب عندما أحال ملفات الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد، وأبقى أخرى بين يدي اللجان، إلى وجود وزراء ورؤساء حكومات يحتاج التحقيق إلى الاستماع لشهاداتهم، وهو ما يدخل ضمن صلاحية النواب الدستورية.
ويرى مراقبون أن عملية خصخصة شركة البوتاس لم تختلف في جدليتها عنها في الشركات الأخرى مثل الفوسفات التي رافقتها ضجة إعلامية واسعة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء عون الخصاونة ألمح أمام مجلس النواب قبل نحو شهرين، بإمكانية إعادة النظر في الاتفاقية مع شركة البوتاس، كونها "لم تلتزم" ببعض بنودها.