أصدر النادي الأهلي السبت، بيان جاء فيه:
قام مجلس ادارة النادي الأهلي بتاريخ 28/3/2012 بزيارة لمقر الاتحاد الأردني لكرة القدم وعقد اجتماعاً مع نائب رئيس الأتحاد من أجل متابعة بعض الأمور العالقة التي يرى الاهلي انه وقع نتيجتها تحت ظلم بيًن من الأتحاد.
وكان انقاش ينبع من قناعة الأهلي بأن الاتحاد الذي قامت الأندية بتأسيسه عام 1954 هو محط عناية الأهلي وأهتمامه بنجاحه.
ومن القضايا التي تمت مناقشتها تضارب قرارات لجان الأتحاد ومصادقة الأتحاد على هذه القرارت باعتبارها ذات استقلالية – دون النظر الى الأشكالات والضرر التي تلحقها هذه القرارت على هيكل الأتحاد برمته ومنها:
تنص المادة 103 من التعليمات العامة للاتحاد على: لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية للأتحاد (اللجنة التأديبية ولجنة الأستئناف) أن يكونوا بذات الوقت أعضاء في أي من هيئات الأتحاد أو لجانه الدائمة. ورغم ذلك نجد أن السيدين زياد خليفة وفادي زريقات عضوي الهيئة العامة في لجنة الأستئناف خلافاً لنص المادة الآنفة، مما يفضي الى نتيجة مفادها أن قرارات اللجنة غير شرعية ولا يعتد بها.
المستشار القانوني للأتحاد ورئيس لجنة الأستئناف ورئيس اللجنة التأديبية جميعهم من مكتب قانوني واحد، وبالرغم من القناعات أن القضاء الأردني نزيه نعتز به الا ان مثل هذا التشكيل يجانبه الصواب.
التأخر من لجنة الأستئناف على طلب استئناف الأهلي لأكثر من شهر ونصف فيالوقت الذي أجتمعت به اللجنة نفسها ودحضت قرارات اللجنة التأديبية للأتحاد في قضية نادي الرمثا خلال أقل من 24 ساعة واجتهاداتهم غير المقنعة والتي أساءت الى دائرة الحكام والحكام الذين يعتبرون من الأركان الأساسية في نجاح البطولات لعدم الأخذ بتقارير الحكام والمراقبين.
لقد أقر نائب رئيس الأتحاد بأن لدى الأتحاد توجهاً في اعادة تشكيل اللجان قريباً، وهو اقرار ذة مدلولات قوية بأن الأتحاد غير راض عن عمل بعض هذه اللجان ويبحث عن تصويب الوضع خلال الموسم الكروي.
ان رد اعتراض الأهلي واتحاد الرمثا من قبل اللجنة التأديبية يدحضه العقل والقانون، اذ قدم الناديان المشتكيان بينات وشهود ولم يتم تقديم بينات وشهود من الطرف الآخر ومع ذلك ردت اللجنة الاعتراض!!!
طلب نائب رئيس الأتحاد من أدارة الأهلي تقديم طلب للأتحاد بزيادة عدد فرق دوري المحترفين، ورغم عدم قناعته بالزيادة لأسباب مالية وفنية ولوجستية، ليتسنى عودة الأهلي لدوري المحترفين، في الوقت الذي أكد فيه مجلس ادارة النادي الأهلي عن وجوب تطبيق تعليمات الأتحاد من قبل لجانه المعنية ولا سيما المادة 33 من تعليمات الأتحاد النتفلقة بالفساد والتي تنص الفقرة 4/ب منها على: "اذا كانت المخالفة لأندية الدرجة الأولى والثانية يهبط النادي الى الدرجة الأدنى ويغرم مبلغ (15000) خمسة عشر الف دينار".
ان المستشارين ولجان الأتحاد وقعوا في المطب القانوني من خلال تهبيط الأهلي في الموسم الماضي، ما استدعى اعتذار سمو رئيس الأتحاد مرتين على الخطأ المرتكب والذي لم يتم تصويبه في حينه، وما يفضي بالتالي الى اعتبار دوري المحترفين لهذا الموسم غير قانوني.
طالب الأهلي الأسراع بتشكيل محكمة رياضية للبت في القضايا بنزاهة وعدالة.
وأخيراً أعرب الأهلي عن اعتزازه وتقديره لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الأتحاد وبالدور الفاعل الذي يقوم به على الصعيدين المحلي والدولي، ولكنه يجد نفسه مضطراً الى تصعيد موقفه اذا لم يتم انصافه من قبل الاتحاد ولجانه.