تاني - هدد مساهمون في شركة الصفوة للاستثمارات المالية بتحويل ملفها للمدعي العام في حال لم تسارع بتصويب الوضع القانوني للشركة الناجم عن ديون ضخمة مترتبة على احد عملاء الشركة.
وكانت الشركة قد حصلت على قطعة ارض من العميل المذكور لقاء الديون المترتبة عليه غير ان الشركة لم تسارع بنقل ملكية الارض رغم مخاطبة هيئة الاوراق المالية لها بهذا الخصوص.
من جهته سارع مجلس ادارة الشركة بالرد على المساهمين الذين اثاروا هذه القضية بقوله انه يوجد اتفاق بين هيئة الاوراق المالية والشركة ينص على التزام العميل بتسديد المبلغ منه على دفعات شهرية.
واضاف انه يوجد تناقض بين دائرة مراقبة الشركات التي تطالب الشركة بنقل ملكية الارض وهيئة الاوراق المالية التي ترفض قبول تملكها وتصر على تنزيلها من قيمة الذمة المترتبة على العميل.
بدوره بين مراقب عام الشركات انه تم مخاطبة الشركة بموجب كتاب تم ارساله بتاريخ 19-3-2012 وتم منحها مهلة شهر من تاريخ الكتاب لاستكمال عملية التسجيل وتصويب الوضع القانوني للشركة وبموجب احكام قانون الشركات يجوز للمدير العام ان يقدم ردا خطيا حتى لا تتحول الشركة للمدعي العام.
كما طالب عدد من المساهمين بتوضيح اسباب تلكؤ الشركة بزيادة رأسمالها من مليون الى 5 ملايين دينار خصوصاً وانها تعاني من اوضاع مالية صعبة.
مساهم آخر اعترض على اقدام الشركة على اقتطاع مخصص ديون مشكوك فيها بمبلغ 150 الف دينار علما ان مدقق الحسابات اوصى باقتطاع 1،200 مليون دينار.