ﻓﺮﻏﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺈﻗﺮار ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘ ﺨﺎب ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﮫﺎ اﻟﺨﻤﯿﺲ و ﻟﻢ ﻳﺘﻤ ﻜﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ اﻗﺮاره ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ وھﻮ
ﻣﺎ اﺷﺎرت اﻟﯿﻪ العراب ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺤﺮ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ.
وﻛﺎن ﻻﻓﺘًﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟ ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻋ ﻠﻰ ﺗﺨ ﺼﯿﺺ 15 ﻣﻘﻌﺪًا ﻟﻠﺪاﺋﺮة
اﻟﻌﺎﻣﺔ - ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺮت - ..
وﻋﻠ ﻤﺖ أن ﻣﺸﺮوع اﻟ ﻘﺎﻧﻮن ﺗ ﻀﻤﻦ (69) ﻣﺎدة ﻟﻢُﺗ ﺤﺪد ﻓ ﯿﻪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻋﺪد اﻟﺒﺮﻟ ﻤﺎن ﺗﺎرﻛﯿﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ا ﻟﻮزراء ، ﻛ ﻤﺎ ان اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘ ﻀﻤﻦ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺲ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ واﻟﻜﻮ ﺗﺎ و ﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﻤﻮ ﺿﻮع ﻟﻤﺠ ﻠﺲ
اﻟﻮزراء أﻳﻀًﺎ.
وﺗﻢ اﻟﺘﻮا ﻓﻖ ﻋ ﻠﻰ ﺗﺨ ﺼﯿﺺ (3) أﺻﻮات ﻣﻨﮫﺎ اﺛﻨﺎن ﻟﻠﺪاﺋﺮة و ﺻﻮت ﻟﻠﻘﺎﺋ ﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ أو ﻣﺎ ﺗ ﻤﺖ ﺗﺴﻤﯿﺘﻪ ﺑ ـ "ا ﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻌﺎﻣﺔ".
وﺗﺮﻛﺖ زﻳﺎدة ﻛﻮﺗﺎ اﻟﺴﯿﺪات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ (15) ﻣﻘﻌﺪًا.