أخفق مجلس الوزراء في إقرار قانون الانتخاب، خلال جلسته التي عقدها أمس، فيما قرر عقد جلسة أخرى يوم غد السبت، لاستكمال مناقشة بنود القانون وإقراره، تمهيدا لإرساله الى مجلس الأمة، بيد أنه توافق على ما ورد في توصيات لجنة الحوار الوطني، حول إعطاء القائمة النسبية المغلقة 15 مقعدا تضاف إلى كامل أعضاء مجلس النواب، ليبلغ عدد أعضاء المجلس 135 عضوا، حفاظا على الحقوق المكتسبة للمحافظات في مقاعد البرلمان.
واستعرض الوزراء خلال الجلسة، أبرز بنود مشروع قانون الانتخاب، والاختلافات حول القائمة النسبية أو الحزبية المغلقة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن المجلس بحث مشروع القانون بحثا أوليا، ولم يستقر النقاش على استكمال التوافق على سائر مواد القانون، مرجئا النقاش فيه وإقراره إلى يوم غد، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء.
ولفت المجالي إلى أن من أبرز توجهات المجلس، اعتماد النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص ثلاثة أصوات للناخب، على أن تكون لكل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوسيع دائرة المحافظات التي ستتم زيادة عدد دوائرها الانتخابية، انطلاقا من العاصمة والزرقاء وإربد، لتشمل أيضا الكرك والبلقاء.
وأضاف المجالي أن المجلس استقر في النظام الانتخابي على أن يكون هناك صوتان للناخب في دائرته، وصوت للقائمة النسبية (الحزبية) على مستوى الوطن، بواقع 15 مقعدا، وهو الأمر الذي ورد في توصيات لجنة الحوار الوطني.
وفيما يتعلق بالإفراج عن الموقوفين من نشطاء حراك الطفيلة والدوار الرابع، قال المجالي إن التوجه بالإفراج عنهم ما يزال قائما، لكن الحكومة تبحث عن مخرج وسيناريو لآلية الإفراج تلك.
ولفت إلى أن انشغال الحكومة بمناقشة قانون الانتخاب استنزف وقتا طويلا، غير أن معالجة ملف الموقوفين أصبحت في طور النهاية.
وبين أن هناك اتصالات ومطالبات من وجهاء ونشطاء وشخصيات في الطفيلة للإفراج عن الموقوفين، مشددا على أن الإفراج 'لا يعني بأي شكل أنهم لم يرتكبوا خطأ'.
وشدد المجالي على أن 'القضية حاليا بين يدي رئيس الوزراء، وربما ينتهي منها اليوم (أمس)'.