اوصت لجنة التحقيق النيابية بملف سكن كريم لعيش كريم لمجلس النواب بعدم مسؤولية رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي ووزير اشغاله سهل المجالي عن اي مخالفة في سكن كريم .
واشارت اللجنة من توصياتها الى انه ومع الاخذ بعين الاعتبار للتحقيقات والوقائع والموقف القانوني وقرارات رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بالمواضيع المبحوثة فانه لم يثبت للجنة انه كان لرئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس ا لوزراء او وزير الاشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم وانه لم يتم العمل على تحقيق مغنم دافي او اي فريق ولم يرتكب مغنم غشا ولا ينطبق بحقه احكام المواد 175 و183 من قانون العقوبات .
وترى اللجنة بان مجلس الوزراء لحكومة الذهبي بما فيها الرئيس الذهبي ووزير الاشغال المجالي تقع عليه مسؤولية ادبية وسياسية وذلك للتسرع لاتخاذ بعض الاجراءات الادارية الا ان تلك المخالفات لا ترتقي باي حال من الاحوال الى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون كما وتوصي اللجنة الحكومة بتفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع الية التنفيذ وكذلك تشكيل فريق من الوزارت والهيئات المعنية لتامين الخدمات الاساسية للتجمعات السكنية القائمة حاليا اضافة الى تشكيل فريق اخر ومختص بتفعيل موضوع النافدة التحويلية التي وجهها جلالة الملك عن اطلاق المبادرة .
كذلك اوصت اللجنة الحكومة باتجاه اليه اعلامية لتسويق الشقق المتاحة والاراضي المخصصة اضافة الى اعفاء او تعويض المواطنين الذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات بنسبة عادلة من قيمة الاقساط الشهرية ولحين انحياز الحكومة للمرافق العامة .
وضمت اللجنة توصياتها للحكومة بالسير وفق مقتضى القانون والاصول بالقضايا التحقيقية التي تنظر بها النيابة العامة ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بتنسيب اللجنة لمجلس النواب جاء فيه:
لغايات الموائمة مع نص المادة 56 من الدستور ولا ستقدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون فان اللجنة توصي لمجلس النواب بعدم احالة الذهبي والمجالي الى ا لنيابة العامة حسب ما جاء فيه سابقا
اعضاء اللجنة
1. تامر بينو رئيس اللجنة
2. محمود النعيمات مقررا
والنواب :
1. عبد الرحيم البقاعي
2. محمد الحجوج
3.ردينة العطي
4.نواف الخوالدة
5. محمود ياسين
6. محمد الرديادة
7. ابراهيم الشديفات
اعضاء اللجنة