- قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات أن الحكومة تتجه لتعديل سعر التعرفة الكهربائية لتعويض جزء من الخسارة.
وقدم حياصات لذلك بالقول أن كلفة استيراد الطاقة العام الماضي بلغت اربعة مليارات دينار.
حديث حياصات جاء في مؤتمر صحفي مشترك، عقد في نقابة الصحفيين ظهر الاثنين، وخصص للحديث عن الطاقة في المملكة.
وبين حياصات أن معدل سعر البيع 73 فلس، وليس هناك اي مستهلك يدفع كلفة الانتاج الحقيقية للكهرباء.
وشارك في المؤتمر الصحفي وزير الدولة لشئون الاعلام والاتصال راكان المجالي ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالوكالة سامي قموه ووزير الاشغال العامة والاسكان وزير الطاقة بالوكالة يحيى الكسبي وامين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري وأداره نقيب الصحفيين طارق المومني.
واوضح حياصات ان المشكلة التي يعاني منها قطاع الكهرباء هي جراء انقطاع الغاز المصري، مشيراً إلى انخفاض الغاز المصري للاردن عام 2011 بسبب التفجيرات.
أما العام الحالي، فبلغت الخسارة أكثر من مليار ونصف الميار دينار، بسبب استمرار انقطاع الغاز.
ولاحظ أن كلفة انتاج الكهرباء التي تزود كافة القطاعات 2.6 مليار دينار، بينما المبالغ المحصلة من هذه الخدمة 1.1 مليار دينار.
واشار إلى أن كلفة انتاج الكيلوواط الواحد تبلغ 19 قرشا.
وذكر أن الخسارة في قطاع الطاقة تعادل ربع موازنة المملكة، موضحا أن اجمالي الديون 1525 مليون دينار استدانتها شركة الكهرباء من اجل توليد الطاقة، وهو ما يتطلب اعادة النظر في التعرفة الكهربائية في محاولة لسد جزء من المشكلة.
واشار إلى وجود دراسة لزيادتها بنسبة مختلفة لاطفاء الخسائر التي تلحق بقطاع الكهرباء.
وقال امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري إن تحديات تواجه قطاع الطاقة وتؤثر على الاقتصاد، مشيراً إلى أن ما يزيد عن 98 بالمئة من الطاقة هي مستوردة وهو ما ادى الى ارتفاع التكلفة.
وأيد الحياري ما قاله حياصات من أن تكلفة انتاج الطاقة في الـ2011 بلغت 4 مليارات دينار، وتوقع أن يصل هذا الرقم خلال العام العالي إلى خمسة مليارات، مرجعا ذلكالى زيادة اسعار النفط الخام.
وذكر أن زيادة قدرها 400 مليون دينار طرأت على اسعار توليد الكهرباء خلال الشهور الثلاثة الاولى جراء ارتفاع اسعار النفط.
ولفت إلى ان زيادة اسعار المشتقات النفطية بشكل غير متوقع وانقطاع الغاز، جعل الوزارة تطبق استراتيجة شاملة حول ذلك.
وقال حياصات إن اجتهادا كان في تعرفة الكهرباء السابقة نفياً وجود اخطاء في لك.
واكد أن الترشيد في توفير الكهرباء افضل من رفع الاسعار من قبل الهيئة.
وبين أن الهيئة اعدت سيناريو يتداول مع الجهات المهنية، لتلبية احتياجات القطاعات و"الا تكون النسب عالية".
وتوقع أن ترفع هذه النسب الى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال الوزير قموه إن وزير الطاقة والثروة المعدنية موجود في مصر لبحث ضمان تزويد الاردن في الغاز المصري خصوصا وان انبوب الغاز تفجر اكثر من 14 مرة خلال 14 شهرا.
واكد ان الحكومة تعمل على زيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل وضبط النفقات الحكومة والحد من استيراد الاجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.
المجالي
على صعيد آخر قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان الحكومة تقدمت بسؤال للمجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير قوائم الانتخاب، واشار إلى أن الحكومة تسأل هذا السؤال نظرا للاحاديث التي تدار حوله من قبل الناس، رغم قناعة الحكومة في ذلك.
واضاف أن مجلس النواب على وشك انهاء دورته العادية، وان الطعن في الانتخابات سيكون امام محكمة الاستئناف التي ستحوله للمحكمة الدستورية، لذلك وجهت الحكومة السؤال للمجلس العالي حتى نضمن سلامة اجراء الانتخابات.
لقطة
خلال المؤتمر خرج مواطن امام الصحفيين وقال بانه ينام مع اسرته في احدى الحدائق، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض منحه منزلا رغم ان الديوان الملكي امر بمساعدته.