أحالت وزارة الصحة مؤخرا، الى هيئة مكافحة الفساد، قضيتين تتعلقان بتقارير ووصفات طبية مزورة على حساب التأمين الصحي، بناء على تنسيب لجنتي تحقيق شكلهما وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات.
وتشير وقائع التحقيق في القضية الأولى المتعلقة بالتقارير الطبية المزورة، الى أن التقارير 'ذات تواقيع غير صحيحة ولا تعود للأسماء الموقعة بها، وأن الأختام صحيحة'.
وأكد تقرير أن الأختام المستعملة هي أختام لموظفين وأطباء تم 'انفكاكهم عن العمل في إحدى المستشفيات الحكومية، فيما يتولى مأمور العهدة في تلك المستشفى مهمة حفظ الأختام'.
وبينت التحقيقات مع الكادر الطبي والممرضين، من قبل اللجنة الحكومية، أن عددا من الأطباء وجدوا أختاما بأسمائهم لم يطلبوها لوجود أختام أخرى لديهم، حيث أوصت اللجنة بتزويد الهيئة بالتقرير ومرفقاته، ومخاطبة مدير المستشفى (..) بتشكيل لجنة دائمة لإتلاف أختام الموظفين عند انفكاكهم عن مركز عملهم، بحضور صاحب الختم عند إتلافه.
فيما تشير وقائع القضية الثانية إلى أن عددا كبيرا من الوصفات الطبية قدمت لإحدى الصيدليات في محافظة الزرقاء على حساب التأمين الصحي، كانت مزورة، وتبين للجنة أن 'الوصفات المقدمة كمطالبة مالية من قبل صيدلية (...)/ الزرقاء، هي وصفات غير صحيحة، حيث أثبت تدقيقها المقدم من مديرية المتابعة، والذي أرسل جدول بأسماء المرضى كعينة الى مديرية الحاسوب/ إدارة التأمين الصحي للتحقق من أسماء المرضى وأرقامهم الوطنية وأرقام بطاقاتهم، أن معظم الأسماء التي تحتويها الوصفات كعينة هي أسماء وهمية'.
كما أكد التقرير الذي رفع الى الهيئة، أن إفادات الأطباء والصيادلة تشير الى أن التواقيع والأختام ليست تواقيعهم وأختامهم.
وتبين كذلك أن الصيدلانية التي وقعت على جميع الوصفات الصادرة من المستشفى الحكومي (...) لم تكن في المستشفى في الفترة التي كتبت فيها الوصفات، وفقا لكتاب نقلها من المستشفى المشار إليه.
كما أشار التقرير الى أن الصيدلانية نفسها كانت برأت ذمتها من أختام التأمين الصحي وكمبيوتره، وأنها كانت خارج المملكة خلال كتابة الوصفات.
وأوصت لجنة التحقيق بتحويل ملف القضية الى رئيس هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعميم على سائر المستشفيات بوضع ختم 'يشترى على حساب التأمين الصحي' لدى مدير المستشفى المفوض بالشراء، على حساب التأمين الصحي، استنادا إلى المادة (10/ فقرة د) من تعليمات توفير الدواء في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، والصادرة بمقتضى أحكام المادة (23/ د) من نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004.