كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات جسيمة في عطاءات وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث بلغت قيمة المشاريع الرأسمالية الحكومية المحالة عن طريق لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان بين عامي (2002 ــ 2006) حوالي (805.600) مليون دينار وتقدر قيمة أعمال حديد التسليح في المشاريع الإنشائية بمبلغ (80.5) مليون دينار.
وأوضح التقرير أنه تم ضبط السيارة الحكومية رقم (6629-5) نوع نيسان صني لون كحلي تعود ملكيتها إلى وزارة الأشغال والمعارة إلى الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، كان يقودها المواطن (.....) ابن السيد (.....) والذي يعمل في نادي الشطرنج وذلك في منطقة مرج الحمام/ دوار الدلة صباحاً، وبرفقته شقيقته لشراء طعام الإفطار.
وتبين لدى تدقيق الإستملاكات الخاصة بطريق الكرك/ القطرانة صرف مبلغ (205.121) دينارا دون وجه حق، منها (201.176) ديناراً بدل تعويض أصحاب قطعة الأرض عن كامل المساحة الزائدة عن الربع القانوني البالغة30 دونما و( 704.5 م2)، إضافة إلى مبلغ (3.945) ديناراً بدل فوائد قانونية، وكان مقدار الربع القانوني المجاني للقطعة 91 دونماً.
وتبين بعد قيام دائرة الأراضي والمساحة أن المساحات الفعلية المستملكة الفعلية هي 72 دونما و(313م 2) وليس (121) دونماً و(793م2)، وبذلك فان المساحة المستملكة تقل عن الربع القانوني المجاني، مما يعني عدم استحقاق أصحاب قطعة الأرض للتعويض المالي والفوائد القانونية المصروفة لهم.
وأوضح التقرير تكبد خزينة الدولة ما قيمته (563.708) ديناراً لوجود "خلل" في إحالة العطاء الخاص بتنفيذ تقاطع منفصل على طريق المفرق ــ الحدود السورية بالقرب من جامعة آل البيت؛ بسبب عدم إصدار مستند التزام مالي في الوقت المناسب، حيث :
- تم فتح العروض المالية للمناقصين المتقدمين للعطاء، وكان صاحب أقل العروض المالية سعراً (3.212.055) ديناراً وثاني أقل الأسعار بقيمة (3.794.050) دينارا.
- لم يحال العطاء خلال فترة صلاحية العروض المالية البالغة 90 يوما، حيث انتهت صلاحية كفالة دخول العطاء (المناقصة) البالغ قيمتها 75 ألف دينار لعدم إصدار مستند الالتزام المالي خلال تلك الفترة، الأمر الذي برر للمقاول الأقل سعراً لمخاطبة دائرة العطاءات الحكومية للإعتذار عن تمديد كفالة الدخول شريطة إضافة مبلغ 861 ألف دينار لتصبح قيمة عرضه الإجمالي (4.073.055) دينارا ليصبح ترتيبه الرابع بدلاً من الأول "الأقل" سعراً.
- صدر مستند الالتزام المالي بمخصصات المشروع مصدقاً من دائرة الموازنة العامة بعد مرور أكثر من 3 أشهر، وقررت لجنة العطاءات المركزية إحالة العطاء على المناقص ثاني أقل الأسعار بقيمة إجمالية قدرها (3,775,763) ديناراً بعد أن قدم حسماً أضافياً مقداره (18.287) ديناراً فقط وبفرق مالي مقداره (563.708) ديناراً عن أقل الأسعار تم تكبيده للخزينة.
وأوضح الكشف الميداني من قبل ديوان المحاسبة على أعمال عطاء بلغت قيمته عند الإحالة (3.775.793) ديناراً ما يلي:
- بلغت نسبة الأعمال المنفذة في الموقع (صفر%) ونسبة المدة المنقضية 17%، وكان العمل متوقف في المشروع بسبب اعتراضات المواطنين المجاورين على ملكية الأراضي والتي كانت ملكاً للخزينة.
- أدت عملية المبادلة للأراضي إلى توقف العمل بالمشروع مما رتب تكاليف إضافية تمثلت بمطالبات كل من المقاول وجهاز الشإشراف.
وأوضح التقرير أنه من خلال المتابعة والاطلاع على ملف العطاء أعلاه وقيمته عند الإحالة (488.751) ديناراً تبين ما يلي:
- تم منح المقاول كميات إضافية بقيمة (182.314) ديناراً وتشكل ما نسبته (37,3%) من قيمة العطاء عند الإحالة.
- تمت مصادرة الكفالات المالية والبالغ قيمتها (73,203) ديناراً.
- تم صرف حوالي 70 ألفا لهيئة التحكيم لحل الخلاف الناشئ بين جميع الأطراف، ولا زالت القضية منظورة أمامها.
- قام المجلس الأعلى للشباب بإحالة العطاء رقم (20/خ/2007) لتشطيب الصالة على شركة (.....) وبقيمة (1.504.307) ديناراً، وعطاء الإشراف على شركة (.....) وبقيمة (47.860) ديناراً.
وتبين لدى التدقيق على بعض مشاريع إنارة الطرق الرئيسة في محافظات المملكة والمنفذة من قبل وزارة الأشغال العامة والبالغة 9 مشاريع وقيمتها (4.614.621) ديناراً، أن الوزارة لم تقم بالسير بإجراءات المفاوضة والتلزيم لهذه الأعمال، ولا تشكيل لجان فنية من ذوي الاختصاص والخبرة لدراسة عروض الشركات وتحديد مدى ملائمة الأسعار المقدمة.. كما لم يتم إبراز ما يفيد قيام الشركة (.....) بتوريد قطع الغيار بقيمة (175,750) ديناراً المبينة تفاصيلها في عرض الشركة المتعلق بإنارة الطريق الصحراوي، ولم يتم إبراز ما يثبت قيام شركة الكهرباء
بتسليم 4 محولات وبقيمة(38.400) دينار إلى الوزارة ضمن أعمال إنارة مداخل مدينة عجلون.
التجاوزات الإدارية ...
أشار التقرير وجود موظفين تجاوزت مدة انتدابهم للعمل في دائرة العطاءات الحكومية أكثر من سنتين.. وموظفين يعملون في قسم الرقابة الداخلية لا يحملون الدرجة الجامعية الأولى بالمحاسبة كحد أدنى.. منح بعض الموظفين إعارات للعمل بالخارج رغم عدم مرور 5 سنوات على خدمتهم الفعلية.
كما تم صرف مكافآت مالية قيمتها 122 ألف دينار بواقع 250 دينار لكل مهندس من مهندسي الوزارة ودائرة الأبنية الحكومية ودائرة العطاءات الحكومية وعددهم تقريبا 500 مهندس عن شهر حزيران/ 2008 الماضي.. و 228 ألفا بواقع 480 دينارا مكافآت عن شهري تموز وآب/ 2008.. وتم صرف تلك المكافآت المالية الشهرية والمقطوعة للمهندسين والموظفين وبمعدل (250) ألف دينار شهرياً من مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع وبقيمة تتجاوز ضعفي رواتبهم الشهرية تمت بموافقة وزير الأشغال العامة والإسكان.