دعت جمعية حماية المستأجرين الحكومة لإعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين الجديد وادخال تعديلات خاصة ما يتعلق منها بالمواد (5 ) و (7 ) و (19 ) .
وقال الناطق الاعلامي باسم الجمعية محمد الكيلاني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان الحكومة السابقة وعدت بدراسة القانون وايجاد الية جديدة لتعديله بالتعاون مع مجلس النواب، مؤكدا ان القانون يخل بالتزامات الأردن الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوه الكيلاني الى أن غالبية المستأجرين القدامى هم من ذوي الدخل المحدود والمتدني ولا يستطيعون تحمل أعباء إضافية لتسوية اوضاعهم مع المالكين ودفع رسوم المحاكم وأجور الخبراء والمصاريف وأتعاب المحاماة.
واشار الى ضرورة وضع نسب مئوية محسوبة من آخر زيادة قانونية دفعها المستأجر عام الفين كون الزيادات التي فرضها القانون رقم 17لسنة 2009 كانت مجحفة بحق المستأجر لإحتسابها للأجرة بأثر رجعي وتراكمي منذ تاريخ بدء الإجارة، كما جاء القانون الحالي رقم 22 لسنة2011 وألغاها، ونص على تقدير أجر المثل في موقع العقار بدلآ منها.