وكان النتشة قال في بيان صدر عنه إنه و"تعقيباً على ما جاء على لسان محمد رشيد على فضائية "العربية" يهمنا أن نوضح أن لدى هيئة مكافحة الفساد ملفاً
كاملاً حول اختلاسات المذكور، وقد طلب منه النائب العام المثول أمام القضاء الفلسطيني للتحقيق معه ومساءلته عن سائر التهم المنسوبة إليه من قضايا فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني، وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات، إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية".
وأضاف النتشة أن محمد رشيد رفض المثول أمام القضاء الفلسطيني، وبناء على ذلك تم تحويله إلى محكمة جرائم الفساد، التي أنشأتها السلطة الفلسطينية مؤخراً.
ومن جهته نفى محمد رشيد أن يكون قد تسلم أية وثائق قانونية تطالبه بالمثول أمام الادعاء العام الفلسطيني، وأوضح: "كل تعاملهم معي كان فقط من خلال الإعلام".
وشرح إسلام قائلاً: "لقد طلبوا مني مرة واحدة في العام 2008 تقديم وثائق خاصة بصندوق الاستثمار، الذي كنت أرأسه وقلت لهم إن الوثائق موجودة في ملفات الصندوق"، مضيفاً "لم أتلقَ أي مذكرات أو اتصالات على خلفية ما قاله النتشة بخصوص طلبي عبر الإنتربول الدولي".
يذكر أن العديد من الفلسطينين يتهمون محمد رشيد، الكردي الأصل والمستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله مع أبو عمار، وهو ما نفاه رشيد.