الحكومة تدرس رفع أسعار المياه على المواطنين قريبا

 توقعت مصادر وثيقة الإطلاع أن ترفع السلطة ووزارة المياه تنسيبات برفع أسعار المياه على بعض شرائح المستهلكين إلى مجلس الوزراء،خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشمل الرفع الجديد المستهلكين من أصحاب الشرائح المتوسطة والعليا ، حيث إن قطاع المياه من أكثر القطاعات في المملكة استهلاكا للطاقة الكهربائية وهناك توجهات حكومية جادة بايصال الدعم إلى المستحقين حيث تدفع سلطة المياه مبلغا يتراوح بين 55 إلى 60 مليون دينار سنويا كفاتورة للطاقة، أي ما يعادل 18 % من الطاقة في حين تبلغ كلفة متر المياه المكعب على الحكومة حوالي ( 1.26 دينار) وأن الذي يستهلك من صفر – 12 متر شهريا تقوم الحكومة بالدفع عنه حوالي 1.10 للمتر الواحد.

 وسيصار الى رفع أسعار المياه على المشتركين الذين يستهلكون بين 45 و60 متراً مكعباً في الدورة، أي من يستهلك حوالي أكثر من 15 - 20 مترا شهريا فما فوق، حسب الخطوط النهائية لتوصيات من اللجنة المشكلة.

وقالت نفس المصادر إن ارتفاع أجور الطاقة مع ارتفاع أسعار الكهرباء ؛ لا يوفر خيارات أمام الوزارة إلا رفع الأسعار، إذ إن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصلاً تبلغ حوالي 117 قرشاً، في حين لا يتجاوز المردود منه 54 قرشا، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي للمياه والصرف الصحي يتجاوز الـ80 قرشاً، وتتحمل سلطة المياه الفارق كدعم منها لأصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن حوالي 70 في المائة من دخل السلطة المتأتي من أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي يذهب كأثمان كهرباء للمصادر المائية.

وتمضي المصادر بالقول إن رفع الدعم يأتي من منطلق أن الوضع المائي لا يحتمل استهلاكاً كبيراً بهذا الحجم يكون مدعوماً من الحكومة، تتساوى فيه تعرفة المياه على من يستهلكون كميات أقل وأكثر، فمن يريد أن يستهلك ما يريد من المياه عليه أن يدفع أكثر.

وأضافت: "الوزارة تبتغي العدالة من خلال رفع أسعار المياه، بحيث يصل الدعم للكل بحسب استهلاكهوتابعت: "من ترتفع كميات استهلاكه إلى 55 مترا مكعبا شهرياً؛ يجب أن لا يتساوى في الدعم الحكومي مع من يستهلك 12 مترا شهريا فقط .

وجاء رفع تنسيب رفع أسعار المياه في أعقاب دراسات شاملة أعدتها جهات عدة، أشارت إحداها الى أن التعرفة الحالية لأسعار المياه وأجور الانتفاع بالصرف الصحي؛ لا تغطي إلا جزءاً من التكاليف الكلية بعد ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في مضخات الآبار التي تعمل على مادة السولار وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في قطاع المياه كالأنابيب، عوضاً عن الارتفاع الذي طرأ على 50 في المائة من المشاريع الرأسمالية لقطاع الإنشاءات وأمور أخرى، الأمر الذي يرتب ضغوطاً مالية كبيرة على السلطة التي أصبحت تحت وطأة عجز مالي كبير.

كذلك فان الحكومة تتجه الآن نحو إعادة هيكلة تعرفة المياه استجابة لشروط اتفاقية التمويل المتوقع إبرامها مع مؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية، التي قالت أن "تدني أسعار المياه يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في عدم القدرة على المحافظة على أصول المياه وضمان ديمومتها.

 وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية تتراوح بين صفر و20 مترا مكعبا، وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.

 يبقى أن الغالبية العظمى من المشتركين (61 في المائة) هم الذين يستهلكون أقل من 41 مترا في الدورة "ثلاثة شهور"، ويمثلون أصحاب الدخول المحدودة، ويستهلكون حوالي 35 في المائة من كميات المياه المستهلكة لأغراض الأعمال المنزلية ويدفعون 12 في المائة من قيمة المياه، في حين يستهلك 74 في المائة من المشتركين 50 في المائة من كميات المياه ويدفعون 20 في المائة فقط من أثمان المياه، وهي الشرائح التي يقل استهلاكها عن 51 مترا مكعبا، في حين أن 26 في المائة من المشتركين يستهلكون 50 في المائة من المياه ويدفعون 80 في المائة من أثمان المياه