في الجلسة النيابية التي عقدت الأحد لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2000 ــ 2008)، فقد طالب النائب صالح الجبور بإحالة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب ومدير جهاز المخابرات في حكومته سعد خير للقضاء، لتتم محاكمتهم عن تهمة الفساد، في إشارة ضمنية لقضية "تهريب النفط من العراق".
وأوضح أن للقضاء الكلمة الفصل إما بإدانتهم عن التهم المنسوبة إليهم أو تبرئتهم، جاء ذلك بعد أن اتهمت حكومة أبو الراغب بتعطيل الحياة النيابية مدة سنتين وإصدار العديد من القوانين المؤقتة التي لا زالت تناقش حتى يومنا هذا.
ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي كان قد حمل حكومة أبو الراغب بشكل غير مباشر مسؤولية التأخير، قائلا بأنه تم حل البرلمان في العامين (2001 ــ 2003) حيث غاب مجلس النواب وقامت الحكومة حينها بإصدار حوالي 220 قانونا مؤقتا، ليأتي المجلس السابق ألـ 14 مثقلا بها ولم يتمكن من مناقشتها، وذلك في معرض تبريره للنواب عن الأسباب التي أدت إلى التأخر في مناقشة تلك القوانين كل هذه السنوات.
وأكد الجبور أن "أبو الراغب قام بإصدار عدد كبير من القوانين المؤقتة التي أضرت بالناس ويفوح منها روائح فساد وأنها أقرت لتمرير بعض القضايا المفصلية، في إشارة ضمنية واضحة لتهريب النفط العراقي..
ويذكر أن النائب عبد الكريم الدغمي كان قد شن هجوما كاسحا على تلك الحكومة متهما أبو الراغب وخير صراحة بـ "أنهما فاسدين".