طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات همام المعايطة من الحكومة سرعة إقرار مجلس الوزراء لهيكلة رواتب موظفي أمانة عمان الكبرى بأسرع وقت ممكن.
وقال المعايطة " إن جميع المؤسسات الحكومية جرى هيكلة على رواتبها وحصل العاملين على زيادات مجزية عدا موظفي أمانة عمان الكبرى من مهندسين وفنين وادارين وكتبة وكافة الاختصاصات وهولاء يقومون بتأدية مهام جسيمة يشعر فيها كل المواطنين في مختلف مناطق العاصمة ، ولكن للاسف حرموا من امتيازات الهيكلة في ظل ظروف المعيشية اصعبة تعيشها قطاعات واسع من الشرائح الاجتماعية. وحذر من أن التحركات الاحتجاجية تتصاعد وان هناك شعور بالظلم والتمييز وقد ينتج عنها إجراءات احتجاجية قريبا خاصة وان حالة الاحتقان في مختلف دوائر أمانة عمان قد وصلت إلى الذروة وهذا قد ينعكس على انخفاض الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على أنه من الضروري على الحكومة ترسيخ القناعة بالأمن الوظيفي، وتحسين الرواتب، ومعالجة مشاكل الموظفين وعمال الوطن المحولين لإشغال الوظائف الإدارية، وتغيير المسمى الوظيفي لهم، مشددا على أهمية إعادة النظر بالزيادات السنوية وسلم الرواتب لتتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية. وطالب رئيس الحكومة فايز الطراونة معرفة أين أصبح ملف الهيكلة الذي تم رفعه الى رئاسة الوزراء منذ ثلاثة اشهر وأكثر، حيث هناك نقاشات في أروقة ديوان الرأي والتشريع مع الإدارة العليا في الأمانة حول علاوة الثلث التي تتقاضاها ” الأمانة” التي تعتبر بحسب ” الرأي والتشريع” زيادة عن رواتب جميع موظفي الدولة علما ان والمهام التي يقوم بها موظفو الأمانة تسحق إضعاف مايتقاضون من رواتب وعلاوات. وبين أنهم قد تعرضوا لظلم شديد في السنوات الماضية وهم" بيوت خبرة " حبث ان نظرائهم في القطاع الخاص يتقاضون إضعاف مضاعفة عن رواتبهم . وفي الختام كشف المعايطة عن ارتفاع ارقام الانتساب إلى النقابة العامة للبلديات الذي أقره الدستور، وإزالة العوائق التي تحول دون ممارستهم هذا الحق، أسوة بغيرهم من العاملين في المؤسسات. يشار الى ان عدد الأعضاء المنتسبين للنقابة حتى الآن 7000، وتعتبر نقابة العاملين في البلديات من أقدم النقابات العمالية، فقد تأسست عام 1954 لتكون ممثلاً لقطاع البلديات والأمانة، علما أن موظفي الأمانة يقدر عددهم من فئتي المصنف والمقطوع نحو 4500 موظف.