قدر المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي قيمة التبرعات التي حصلت عليها خزينة الدولة من اقتطاع نسبة من رواتب مسؤولين بالمليون دينار اردني، مؤكدا أنها "لن تجدي نفعا أمام عجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة والبالغ 3 مليارات دينار أردني".
ووصف الدرعاوي هذه التبرعات بـ "الفزعة " التي تحمل رسائل حكومية داخلية وخارجية، ويقول " الحكومة في مأزق اقتصادي كبير وتسعى إلى مزيد من رفع الأسعار في ظل حراك شعبي موجود في الشارع لا يثق بالقرارات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، لذا تريد الحكومة إيصال رسالة إلى الشارع أننا سنبدأ بأنفسنا من خلال تخفيض النفقات العامة والرواتب وجمع التبرعات وذلك حتى تقلل من فجوة عدم الثقة بينها وبين المواطن".
وقال ان قيمة هذه التبرعات " رمزية معنوية متواضعة جدا ".
وتوسعت رقعة التبرعات لخزينة الدولة في اوساط الوظائف العليا لتشمل مجالس الوزراء والنواب والأعيان وقادة الجيش والأجهزة الأمنية والجمارك ، والسفراء والدبلوماسيين في الوقت الذي لم تسجل فيه أي تبرعات شعبية لصالح الخزينة من قبل مواطنين.
ويفسر عضو الإتلاف الشبابي والشعبي للتغيير فاخر دعاس عدم وجود مبادرات شعبية للتبرع لخزينة الدولة بالقول:" يدرك المواطن الأردني ان الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ليست خارج يد الحكومة، إذ أن سبب هذا الازمة هي الإجراءات الاقتصادية الحكومية على مدار عشرين عاما والتي لم تخل من عمليات الفساد".
ويقول دعاس " المواطن الأردني على استعداد لتحمل المسؤولية في حال ما شعر انه شريك في صنع القرار، من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتخذ قراراتها الاقتصادية بعيدا عن التبعية ويكون على رأس أعمالها فتح ملفات الفساد"،مؤكدا بان " فتح ملف فساد واحد كملف الفوسفات كفيل بسد عجز الموازنة دون اللجوء للتبرعات والمعونات".
ودعا الدرعاوي إلى ضرورة إيجاد برنامج اقتصادي وطني او خطة إنقاذ اقتصادي يقر من خلالها سياسة الاعتماد على الذات ، مؤكدا بان حجم الأزمة التي تعاني منها الموازنة يقدر بما يعادل 40% منها ".
ويذكر ان الحكومة تخطط لتوفير مبلغ 785 مليون دينار من رفع الدعم عن بعض السلع ورفع اسعار بعض المشتقات النفطية والكهرباء ،الامر الذي من شأنه تقليص العجز من حوالي 3 مليار دينار الى نحو 2215 مليون دينار،فضلا عن توفير مبلغ 100 مليون دينار إجمالي خسارة شركة الكهرباء الوطنية جراء رفع أسعار الكهرباء.