عمم رئيس الوزراء امس على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة التوقف عن طلب شراء الاثاث والسيارات للعام الحالي وذلك نظرا للظروف المالية الحالية ولغايات ترشيد وضبط الانفاق الحكومي.
ودعا التعميم الذي حصلت عليه "الدستور" تلك الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بضروة التقيد بمضمون التعميم اضافة الى العمل على ادامة الاثاث والسيارات وصيانتها بشكل دوري والتوقف عن طلب الشراء خلال العام الحالي. وقال رئيس الوزراء في التعميم ان الظروف المالية الحالية تستدعي من كافة الجهات الحكومية التوقف كليا عن طلب شراء الاثاث والسيارات للعام الحالي وذلك لغايات الترشيد وضبط الانفاق الحكومي. وعمدت الحكومة الى مجموعة من الاجراءات لتخفيض الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات منها الزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 بالمئة، والرأسمالية بنسبة 10 بالمئة على ان تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشان لوزارة المالية اضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 بالمئة وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار. وتعمل الحكومة على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية من اجل ادخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الاعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الاجراءات 31 مليون دينار. اضافة الى الاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة، وضبط اعفاء تصاريح العمل، وتعديل رسوم التأشيرات، ووضع اسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين، ووقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث.