كد وزير المالية سليمان الحافظ أمس، أنه "لا نية لدى الحكومة بتخفيض رسوم تسجيل العقار أو ضريبة بيع العقار عما هي عليه الآن، والبالغة 5 % كرسوم تسجيل، و4 % كضريبة بيع عقار، وأن مدة الإعفاء التي كانت سارية المفعول حتى نهاية العام الماضي قد استنفدت الغرض الذي قررت من أجله".