أقرّ مجلس النواب توصية اللجنة القانونية في البرلمان التي تقضي بشطب مجلس التأمينات في الضمان الإجتماعي .
وبدأ مجلس النواب مساء الأحد مناقشة القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 لقانون الضمان الإجتماعي.
ورفض مجلس النواب مقترحاً تقدم به النائبان احمد القضاة ومحمد الحلايقة حول مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث تضمن مقترح القضاة أن يتفرغ رئيس مجلس ادارة المؤسسة لعمله ولا أن يكون وزير عمل حتى لا يكون العمل شكليا ورمزيا .
الحلايقة اقترح أن يكون النص اسم رئيس مجلس الإدارة ( وزير العمل أو من يعينه رئيس الوزراء ) فيماأيد النائب بسام حدادين المقترح.
رئيس الوزراء فايز الطراونة لم يحبذ التعديل على النص والابقاء على أن يكون رئيس مجلس الادارة وزيرا حيث قال : اعتقد أن مجلس الوزراء سيختار وزير العمل لأن هذه المؤسسة تتعامل مع العمال والعاملين دوماً ، وأيد النائب خالد الفناطسة حديث الرئيس .
النائب ممدوح العبادي قال إن تغيير المسمى يعني تغيير هيكلية مؤسسة الضمان الإجتماعي ، أما النائب خليل عطية فقال : التشريع قد استقر وأخذ ديمومة ، نحترم المقترح ولكن إجراء اللجنة هو الحكيم.
وصوت المجلس على تعديل اللجنة التي أوصت بأن يكون رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي هو وزير عمل .
ورفع رئيس مجلس النواب الإنابة عاطف الطراونة الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني وقال "لن أدير جلسة فيها فقدان للنصاب القانوني".