قررت هيئة تنظيم النقل البري دراسة اثر ارتفاع سعر بنزين اوكتان 90 من 620 فلساً الى 700 فلس للتر على الكلف التشغيلية لوسائط النقل العام للركاب، حسب مدير الهيئة المهندس ايهاب مجاهد.
وأشار مجاهد في بيان صحفي اليوم الاربعاء الى ان المحروقات والمشتقات النفطية تشكل 35% من اجمالي التكاليف لافتا بأنه في حال كان اثر الرفع كبيراً وملموساً سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، حد وصفه.
وأكد مجاهد على حرص الهيئة على تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن حيث اصدرت قراراً سابقاً بزيادة اجور النقل العام في المملكة مطلع شهر آذار من هذا العام.
وبحسب مجاهد اء فان مجلس ادارة الهيئة كان قد اقر سياسات خاصة لتحديد تعرفة الاجور تعتمد على مبادئ وأسس محددة وهي اعادة النظر سنوياً بالأجور مع الاخذ بعين الاعتبار التضخم ومؤشر غلاء المعيشة والتغير في اسعار المحروقات سواء كانت بالارتفاع او الانخفاض بأثر رجعي لتحقيق العدالة لطرفي المعادلة.
وأكد على اهمية الموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام، كون الاجرة هي الايراد الوحيد للمشغل باعتماد 10% هامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة عن كلفة الراكب ان لا تتجاوز نسبة التعديل على 10% عن الأجرة المطبقة.
وأكد مدير الهيئة بان اسس احتساب اجور وسائط النقل العام تعتمد على احتساب الكلف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل الكلف الثابتة والكلف المتغيرة.