أكدت مصادر رسمية مطلعة ومصادر أهلية متابعة عن قرب بان العدد الحقيقي للعمالة الوافدة في محافظة العقبة ومنطقتها الاقتصادية الخاصة يتجاوز 30 ألف عامل يشغلون نحو 50 ألف فرصة عمل في اشارة الى ان شريحة واسعة من هذا العدد يشغلون من ( 1 -3 ) فرص عمل اضافة الى احتكار مهن محددة باتت مغلقة على ابناء الوطن.
من جهة أخرى أفادت سجلات مديرية العمل أن نحو 15 ألف عامل وافد يعملون في القطاعين العام والخاص في محافظة العقبة ومنطقتها الاقتصادية الخاصة. ورغم وجود مشروع المنطقة الخاصة الذي يعتبر حلا لمشكلتي الفقر والبطالة من أهم وابرز مسوغات قيامها عام 2001 اضافة الى إنشاء صندوق تنمية المحافظات وتركيز التوجيهات الملكية على احلال العمالة المحلية مكان الوافدة (من مختلف الجنسيات) دفع بممثلي الفعاليات الشعبية والاهلية في محافظة العقبة الى قرع جرس الانذار اخيرا محذرين من تفاقم مشكلة تفشي البطالة بين أبناء محافظة العقبة وعشوائية سوق العمل وضياع الفرص على الباحثين عن العمل من ابناء الوطن، ودعوا الى ضرورة دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي ستكبد البلد تكاليف باهظة جدا إذا ما استمرت (حسبهم) الفوضى العارمة وانفلات سوق العمل في العقبة.