قرر وزير البيئة ياسين الخياط تحويل ملف شركة حجازي و غوشة إلى المدعي العام خلال 48 ساعة للنظر في قضيتهم.
وعلى ضوء ذلك قرر أهالي قريتي القويرة و الراشدية تعليق اعتصامهم أمام شركة حجازي و غوشة إلى تاريخ 1-9-2012 و ذلك بعد اجتماعهم مع محافظ العقبة و مدير الشرطة بحضور نواب و اعيان البادية الجنوبية، و بناء على وعود من وزير البيئة بتحويل ملف الشركة الى المدعي العام.
و جاء قرار الخياط تماشيا مع نص المادة 7 من قانون حماية البيئة و ذلك باعتبار الشركة مخالفة للشروط البيئية و الصحية و عليه يتم اغلاق الشركة المخالفة بيئيا لحين تصويب اوضاعها.
يذكر أن القويرة و الراشدية تعانيان كارثة بيئية جراء وجود مزارع شركات المواشي على حدود البلدتين ، و كان قرار حكومي قد صدر عام 2007 يقضي بترحيل الشركات بعيدا عن اقرب تجمع
سكاني إلا أن القرار لم ينفذ لغاية اللحظة.