على الرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف شراء السيارات لأي من المؤسسات الحكومية التزاما بالخطة الحكومية الرامية الى ضبط النفقات الا ان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي السماح بشراء 11 سيارة فاخرة موديل 2012 لوزارة الخارجية.
وقال مصدر موثوق انه على الرغم من قرار مجلس الوزراء الذي بموجبه تم وقف شراء السيارات والاثاث للوزارات والمؤسسات الحكومية الا ان الاستثناءات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص شراء السيارات لم تتوقف.
وحسب ارقام شبه رسمية فان عدد السيارات المملوكة للوزارات والمؤسسات الحكومية يزيد على 25 الف سيارة تصل نفقاتها السنوية من صيانة وتبديل قطع ووقود ومستلزمات اخرى الى ما يزيد على 75 مليون دينار.
واتخذت الحكومة حزمة من القرارات حملت تبعاتها للمواطنين من خلال رفع الدعم عن بعض السلع وفرض ضرائب على اخرى لتأمين مبلغ لا يتعدى 300 مليون دينار. بينما تواجه الخزينة عجزا ماليا يتجاوز 2 مليار دينار .