رجح مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة مروان قطيشات أن يتم البدء بإصدار بطاقة الأحوال المدنية الجديدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال قطيشات إنّ "البطاقات الجديدة هي لغايات إثبات الشخصية فقط لأنها "استحقاق مدني" ولن تستخدم في الانتخابات المقبلة". وبين أن هناك بطاقات للانتخابات ستصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعليها شعار الهيئة وهي بطاقة شبيهة بالهوية إلا أنها لأغراض الانتخابات وستصدر لمرة واحدة فقط. وأضاف أن دائرة الأحوال المدنية ستقوم بتوزيع هذه البطاقات فقط؛ مؤكدا أنّ الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن بطاقات الانتخابات. وكان قطيشات أكد في وقت سابق أنّ بطاقة الأحوال الشخصية الجديدة سيتم تعميمها على المواطنين "تدريجيا"، إذ سيتم البدء باستبدال البطاقات الحالية التي تنتهي صلاحيتها بالجديدة أو لمن يرغب. وأوضح أنّ البطاقات الحالية ستبقى سارية المفعول ومعمول بها ما دامت غير منتهية الصلاحية ليتم استبدالها عند التجديد أو لمن يرغب؛ مشيرا إلى أن البطاقة الجديدة هي "خيار مدني". وذكر قطيشات أنّ بطاقة الأحوال المدنية هي استحقاق مدني وفق القانون ولا بد من توفيرها لكل مواطن وأن إصدار بطاقة جديدة يأتي بسياق أنّ الدائرة كانت بدأت بتحديث الوثائق الرسمية للمواطنين سواء جوازات السفر أو شهادات الميلاد ودفتر العائلة. وكانت الدائرة أعلنت أخيرا أنّ عطاء بطاقات الأحوال الشخصية ولوازمها رسا على شركتين الأولى شركة خاصة بالبطاقات والثانية شركة خاصة باستيراد الطابعات وصيانتها. وجاء اختيار الشركتين وفق قطيشات لأنّ الشركة التي ستصدر البطاقات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية فيما يخص البطاقة فيما أنّ الشركة التي ستستورد الطابعات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية للطابعات؛ مشيرا إلى أنّ العطاء الذي طرح في شباط (فبراير) الماضي احتوى على بنود تعطي الحق للدائرة بتجزئة العطاء. وكانت الدائرة مددت فترة العطاء مرتين ليصبح آخر موعد للتقدم للعطاء في 14 آذار(مارس) الماضي وكانت الدائرة طرحت عطاء بطاقة الأحوال المدنية في صحف رسمية وحددت آخر موعد لبيع دعوة العطاء 16/2/2012 فيما حدد آخر موعد لتقديم العروض في 26/2/2012. وجاء هذا التأجيل وفق قطيشات "لإعطاء فرصة أكبر للشركات الراغبة في الاشتراك في العطاء للتقدم الى العطاء". وسبق ذلك أن الدائرة قامت بتعديل بعض الشروط على عطاء بطاقة الأحوال الشخصية، وذلك بعد تلقيها عدة اعتراضات من شركات ترغب في المنافسة على العطاء. وكانت الاعتراضات والملاحظات على شروط العطاء قد تركزت على العلامات الأمنية التي اشترطتها الدائرة وأهمها "شرط توفر علامة أمنية لا توفرها سوى شركة واحدة في العالم ولها وكيل حصري في الأردن". ويشار هنا الى أنّ دائرة الأحوال المدنية كانت قد طرحت عام 2009 عطاء للأحوال المدنية تحت اسم "نظام البطاقة الشخصية ولوازمها" إلا أنّ الدائرة قامت بإيقاف الإحالة بعد شهرين من رسو العطاء، بحجة تحول الحكومة من تفعيل البطاقة العادية إلى تطبيق البطاقة الذكية التي تحتوي "شريحة" تضم معظم المعلومات الشخصية والصحية والأمنية عن الشخص.