أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الانتخابات النيابية ستجرى في شهر كانون الاول المقبل وان قانون الانتخاب هو اجتهاد سياسي وفق معطيات مرحلة معينة وله خصوم ومؤيدون.
وأضاف المعايطة خلال ندوة نظمها مركز «شراكة من اجل الديمقراطية» وأدارها مدير المركز د. مصطفى حمارنة ان كل الأردنيين على حق فيما يطلبون من وجهة نظرهم باستثناء أصحاب النوايا والأجندات.
وقال ان المهم في الحالة الأردنية هذه كيف نستطيع جمع كل هذه الأشياء لنصل الى حل توافقي يحقق الإصلاح وعلينا أن لا نعتقد اننا في مرحلة يكون فيها القرار الحكومي نهاية المطافة.
وعن مشاركة الإسلاميين في الانتخابات النيابية المقبلة، قال المعايطة ان من يختار المقاطعة يقصي نفسه ونتمنى مشاركة الإسلاميين في الانتخابات المقررة في شهر 12 من هذا العام لأن حضورهم من مصلحتهم.. نافياً أن تكون هناك تفاهمات بين الحكومة والإسلاميين حول قرار المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن العمل الإسلامي ليس الوحيد في الشارع فهناك قوى عشائرية وسياسية واقتصادية من أبناء الوطن.
وحول الموقف الأردني من الأزمة السورية قال المعايطة ان موقف الأردن ثابت منذ بداية الأزمة ومبني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية باعتبار ان ما يجري في سوريا الشقيقة شأن داخلي نؤيد فيه الحلول العربية والجهود الأممية وأمن وسلامة ووحدة الشقيقة سوريا.
وقال ان سياسة الاردن تميزت بالثبات والنظر لمصلحة الأردن وعدم الانجرار الى مغامرة ما تجاه الموقف السوري لأننا الأكثر قربا مع سوريا وأن ما يهمنا منه ما يحتمه علينا الواجب الإنساني نحواللاجئين الى الاردن وتقديم العون والمساعدة لهم بما يمليه علينا الواجب نحوالأشقاء تجسيدا للدور الأردني المشهود له في كل المواقف والإحداث التي تحتاج الى وقفة إنسانية تجاه الأشقاء السوريين.