بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة التصويت على المشروع السعودي بشأن سوريا، والذي يطالب بانتقال سلمي للسلطة ورحيل بشار الأسد.
وفي افتتاح نقاش الجمعية العامة حول حل الأزمة السورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، الدول الكبرى إلى تجاوز "خلافاتها" والتوصل إلى "هامش توافق" لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي في سوريا.
وقال إنه "ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات أو الصراعات من أجل النفوذ"، موضحاً أن "الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية قد تعادل جرائم في حق الإنسانية".
وأكد بان كي مون للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، أن "حلب باتت مركزاً لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها".
ومن جانبه، أعرب مندوب سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن مخاوفه من تقديم دعم للجماعات الإرهابية في سوريا حال الموافقة على مشروع القرار، على حد تعبيره.
وتتوجه الدول العربية بمشروع قرار بصياغة سعودية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم النظام السوري التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من عشرين ألف سوري، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، كوفي عنان، أنه من المستحيل إقناع نظام الأسد بوقف القتل.
واستبقت روسيا هذه الجلسة بالتأكيد على أنها ستقف في وجه القرار، في حين أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن دعمهما الكامل لمشورع القرار العربي، الذي ينذر بخطورة استخدام الأسلحة الكيماوية في المدن السورية.