مجلس إدارة صحيفة الدستور في جلسته الأخيرة قد قرر بالإجماع تحويل ملف تجاوزات في الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ جريدة الدستور إبان إدارة سابقة إلى النائب العام.
ووصل الملف إلى مكتب النائب العام، وتم تحويله إلى المدعي العام لمباشرة التحقيق في تلك التجاوزات.
وقالت مصادر في المجلس أنه استمع إلى أكثر من رأي قانوني حول تلك الملفات وأشارت الى ضرورة عرضها على القضاء حتى يقول كلمته فيه.