اعلن الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تركي عبيدات ان عدد الشهادات المزورة خلال العام الماضي والعام الحالي وصل الى 74 شهادة من دول مختلفة وان هنالك ما يصل الى 117 شهادة اخرى مشتبه بمصداقيتها بحاجة الى متابعة وتحليل وتدقيق .
وقال في تصريحات صحفية امس ان الوزارة تتخذ اجراءات حاسمة للتاكد من مصدر الشهادة وما اذا كانت مزورة ام غير ذلك الامر الذي سيضطر الوزارة الى اعادة النظر بالاعتراف ببعض الجامعات بسبب عدم التعاون الذي تبديه بالعديد من المواقف الخاصة بالتاكد من مصدر الشهادة حيث انها لا تفتح مجالا للتحقق ولا تقدم التعاون المطلوب .
وطالب في حديثه كافة الطلبة الراغبين بالدراسة بالخارج مراجعة الوزارة للتحقق من اهلية الجامعة التي يرغبون الدراسة فيها خوفا من الوقوع باخطاء قد تؤثر على مستقبلهم الاكاديمي ، مناشدا الطلبة ايضا ان يتحققوا من المكتب الجامعي الذي سيدرسون من خلاله لان المكتب غير المعتمد يعني اجراءات غير دقيقة وقد يعني بالنتيجة عدم المصادقة على شهادة ذلك الطالب .
وكشف عن اغلب طرق تزوير الشهادات من قبل اصحابها باستخدام الات التصوير الحديثة"سكانر"وطرق اخرى اضافة الى وجود شهادات تزوير ليس من قبل اصحابها باستخدام وسائل تزوير مختلفة في دول عربية واجنبية ، مؤكدا ان الوزارة ستقوم باعادة عرض مؤسسات التعليم العالي العربية والاجنبية المعترف بها حاليا والتي تم ضبط شهادات مزورة ومعنونة باسمائها على لجنة الاعتراف بالجامعات بغية اعادة النظر في الاعتراف بها .
واستعرض في حديث ضرورة التمييز بين الشهادة المزورة والشهادة غير المعادلة حيث ان المزورة تعني التلاعب باوراق وعدم صدور الشهادة عن جامعة معينة وتعني ان الطالب اتخذ اجراءات عديدة للحصول عليها من خلال مجموعة من الاشخاص الذين تورطوا بذات القصة ، اما عدم المعادلة فهي الدراسة بجامعة غير معترف بها وغير مستوفية شروط الوزارة للدراسة فيها .
وقال ان الوزارة قامت ومنذ العام الحالي باستخدام اليات جديدة للتعامل مع الوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها بغية السيطرة على مدى صحة تلك الشهادات الامر الذي كشف عن وجود العديد من الشهادات المزورة.
واستعرض الاسس المعمول بها لمعادلة الشهادات غير الاردنية مبينا انه ان كانت درجة الدكتوراه وحصل الطالب على شهادة من دولة اجنبية فهو بحاجة الى معادلة بغض النظر عن تاريخ الالتحاق او سنة التخرج وان كانت الشهادة صادرة عن دولة عربية رسمية عضو اتحاد الجامعات العربية فهو بحاجة الى معادلة من التحق بالجامعة بعد عام 1997 شهر 10 مع اقامة سنة دراسية على الاقل في بلد الدراسة وهو بحاجة الى معادلة لكل من التحق بعد تاريخ 16 - 7 - 2006 اما درجة الماجستير والبكالوريوس من دولة اجنبية فالطالب بحاجة الى معادلة بغض النظر عن تاريخ الالتحاق او سنة التخرج وان كان من دولة عربية فينطبق عليها شروط الدكتوراه وان كان حاصلا على دبلوم فهو بحاجة سواء من دولة عربية او اجنبية الى معادلة بغض النظر عن تاريخ الالتحاق او التخرج .
وقال انه في حال التحق الطالب بالدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس ضمن برنامج معين فهو بحاجة الى اقامة في بلد الدراسة ثلاث سنوات دراسية ، مؤكدا ان الطلبة الذين لم يطبقوا اسس المعادلة ويعملون حاليا في المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة فلا يعترف بشهاداتهم الا بعد الحصول على المعادلة مع العلم ان شهاداتهم صحيحة ولكنهم لم يطبقوا شروط الاقامة .
وحصر الشهادات التي لم تتم معادلتها منذ عام 2004 لعدم تطبيق اسس المعادلةبـ131 شهادة .
واستعرض شروط المعادلة وهي الحصول المسبق على الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها والالتحاق بجامعة معترف بها من قبل الوزارة والانتظام بالدراسة المدة المطلوبة ، كما ان شروط الالتحاق بتخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة الحصول على معدل %70 على الاقل في شهادة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها .