بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الصفية 2012 مساء الجمعة، قرر كاتب السطور متابعة تحقيقه الاستقصائي”خفايا تهريب وبيع أسئلة التوجيهي”، فالهدف من المتابعة التأكيد على عدم عدالة وصدقية امتحان الثانوية العامة الذي يسبح في بحر من التسيب وضعف الرقابة والغش الممنهج.
ردود الفعل على التحقيق من تعليقات القراء وغيرها أظهرت أن الظلم في هذا الامتحان لا يغطى بغربال، خاصة مع تأكيد راس الهرم التربوي أن ما جاء به التحقيق لم يكن جديدا، وان وزارة التربية تعرف ما هو أكثر وأعظم، هذا الكلام الذي قاله وزير التربية والتعليم د.فايز السعودي في معرض رده على ما جاء به التحقيق يظهر عدم مبالاة وزارة التربية حيال هذا القضية، فالسؤال المهم هنا ماذا فعلت الوزارة إزاء ما تعرف من تجاوزات في امتحان الثانوية العامة ؟ وإذا كان حجم الحقائق في التحقيق ليس جديدا على وزير التربية ووزارته فانه بتأكيد يفضح كل ما هو قديم تحاول الوزارة تتستر عليه عن هذا الامتحان.
كاتب هذا السطور كان يتمنى أن تبقى هويته الصحافية مجهولة لحين انتهاء الدورة الامتحانية، ليثبت لوزارة التربية والتعليم والرأي العام وبالدليل القاطع أن بالغش تستطيع أن تحصل على درجة تحصيلية عالية تنافس المتفوقين.
في الغرفة رقم (7) من قاعة مدرسة أبو عبيدة 2 والتي تقدم بها معد التحقيق لدورته الامتحانية، حصل احد الطلبة على معدل (72.4)، كان قد ظهر هو يمارس الغش باستخدام الخلوي في مقاطع الفيديو الذي بثته قناة رؤيا عبر شاشاتها، وموقع عمان نت عبر اليوتيوب، إضافة على مساعدة المراقبين له وفق ما وثقت الكاميرا السرية.
اغلب من في الغرفة أيضا حصلوا على علامات لا بأس بها في معظم المباحث التي تقدموا بها، وما كان ليحصل أكثرهم عليها لولا الغش وتغاضي المراقبين عنهم.
وليس من المستغرب أيضا أن يحصل بائع إجابات الأسئلة وابن المسؤول البارز في وزارة التربية والتعليم على معدل (79.7)، هذه العينة البسيطة تظهر عدم مصداقية امتحان التوجيهي، وظلمه لمن جد واجتهد.
أظهرت النتائج أيضا عدم دقة وزير التربية والتعليم فايز السعودي حينما قال أن 18 طالبا حرم منهم 14 في غرفة معد التحقيق، حيث أكدت النتائج أن 6 طلاب فقط حرموا من الدورة الامتحانية من اصل 19 طالب تقدموا للامتحان في ذات الغرفة.
ما جاء به التحقيق الاستقصائي من نتائج بحاجة إلى لجنة تقصي حقائق محايدة، كان 25 نائبا طالبوا بها لذلك الغاية في الدورة الامتحانية السابقة، بحيث لا تظم هذه اللجنة من بين أعضائها موظف عامل في وزارة التربية والتعليم، بل تشكل من أساتذة جامعيين وحقوقيين وخبراء في التربية والتعليم والقياس والتقويم وتكنولوجيا المعلومات، تكشف خلالها عن حجم الرسائل الخلوية النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على الأسئلة وإجاباتها، تم تناقلها أثناء انعقاد الامتحان، إضافة إلى مطابقة دفاتر إجابات الطلبة داخل نفس القاعة والغرفة الامتحانية لكشف الكم الكبير من التطابق في الإجابات الخاطئة والصحيحة التي تحتوي على نفس النص دون زيادة أو نقصان.
وأتمنى أن لا تحمل مسؤولية ما آل إليه أهم امتحان في تاريخ الأردن لصغار الموظفين من آذنة ومراقبين، لتطوى بذلك أهم قضية أُفُسد خلالها التعليم العام، وتسببت في اختلال كبير لمدخلات التعليم الجامعي، حيث أضحى داخل أسوار الجامعات من ليسوا أهلاً للجلوس على مقاعدها.
تهريب وبيع أسئلة وإجابات التوجيهي قضية وطنية مجتمعية تربوية، تتطلب ضغطاً مجمعيا لكشف الحقيقة ومحاسبة الفاسدين.